وزير التعليم يأمر مستشاره القانونى ببحث قانونية حل "المعلمين"..

وزير التعليم يأمر مستشاره القانونى ببحث قانونية حل "المعلمين".. ويطالب بجمع المخالفات والأحكام القضائية الصادرة ضد النقابات الفرعية لحلها.. ويؤكد: أعضاء مجلس النقابة قيد الحبس والمصالح متعطلة
الأحد، 17 نوفمبر 2013 - 00:21
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم
كتبت سارة علام وآية دعبس


أكد الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، أنه أمر الدكتور طارق الحصرى، مساعد الوزير للتطوير الإدارى، والمستشار مصطفى حسن المستشار القانونى للوزارة، بدراسة قانون نقابة المعلمين من أجل بحث حلها.

وقال الوزير، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن نشطاء المعلمين جمعوا ألف توقيع حتى الآن من المعلمين الأعضاء، للبدء فى إجراءات حلها، والتى تبدأ بالدعوة لجمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس النقابة الحالى، ثم الدعوة لجمعية عمومية عادية والدعوة لانتخابات جديدة وفتح باب الترشح لانتخاب مجلس جديد.

وأوضح "أبو النصر"، أن معظم أعضاء مجلس نقابة المعلمين قيد الحبس على ذمة قضايا، والبعض الآخر هارب من قضايا تطلبه فيها العدالة، مما جعل مصالح المعلمين فى يد اثنين فقط وهما يعطلان سريانها.

وأشار الوزير، إلى أن صلاح نافع منسق ائتلاف شباب المعلمين جمع 280 توقيع حتى الآن، بينما جمع أيمن البيلى المرشح لمنصب مساعد الوزير لشئون المعلمين 600 توقيع.

من جهته، أكد صلاح نافع، ممثل ائتلاف شباب المعلمين، وأحد متدربى منصب "معاون وزير التعليم لشئون المعلمين"، "أنهم اجتمعوا صباح أمس بمقر نادى المعلمين بالجيزة، وجمعوا حوالى 300 توقيع للمعلمين، للموافقة على حل نقابة المعلمين الحالى"، مشيراً إلى أنهم توجهوا إلى ديوان عام وزارة التربية والتعليم، لتقديم التوقيعات جميعها إلى الوزير، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال النقابة.

وفيما يتعلق بمخالفة تصريحات "أبوالنصر"، لقانون النقابة 79 لسنة 1969 فى مادة رقم " 42 "، والتى تنص على أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك، أو إذا قُدم إليه طلب مسبب موقع عليه من 100 عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، وللجمعية العمومية غير العادية الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة، على أن يحضر اجتماع هذه الجمعية نصف عدد الأعضاء على الأقل المقيدين ممن لهم حق الانتخاب، ويكون القرار بأغلبية أصوات الحاضرين"، فأوضح نافع أنهم يجرون مناقشات مع مستشار وزارة التعليم القانونى، لدراسة سبل التعامل مع النقابة بشكل قانونى.

وأضاف، أنهم يدرسون استغلال الأحكام القضائية التى حصل عليها عدد من المحافظات كسوهاج وأسيوط، والخاصة بحل مجالس النقابات الفرعية، فى تحقيق مطلبهم، نظراً لقوة القانون والأحكام القضائية عن التوقيعات ومحاولات سحب الثقة.

وأوضح ممثل ائتلاف شباب المعلمين، أن مصطفى حسن المستشار القانونى للدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، طالبهم بجمع كافة القضايا والمخالفات والأحكام القضائية الصادرة ضد النقابات الفرعية واللجان، للعمل على حل مجلس النقابة الحالى.

وأضاف ممثل ائتلاف شباب المعلمين، أنه خلال الاجتماع الذى جمع بين عدد من نشطاء المعلمين والمستشار القانونى للوزارة، والدكتور طارق الحصرى، مساعد الوزير للتطوير الإدارى، تم تقديم 9 أحكام قضائية فى محافظات مختلفة، تؤكد بطلان الانتخابات فى بعض الفرعيات وبعض اللجان النقابية، مشيراً إلى ضرورة تجميع كافة الأخبار الخاصة بإلقاء القبض على أعضاء اللجان النقابية أو العامة بالمواقع الإخبارية، وصور أية محاضر حررت ضد المعلمين خلال الفترة الماضية من قبل النقابة، أو قرار استبعاد لعضو من الأعضاء.

وتابع نافع: "اتفق الجميع فى الاجتماع الذى عقد بمقر نادى المعلمين بالجيزة، إذا لم يكن هناك تحرك خلال أسبوع سيكون هناك قرارات أخرى سيتم الاتفاق عليها فى اجتماع آخر السبت القادم، وجارى الآن جمع الاستمارات لتكون ورقة ضغط لحل مجلس النقابة الإخوانى".

وشدد نافع، على ضرورة جمع الاستمارات والتوقيعات الخاصة بحملة "تمرد المعلمين" أو حملات سحب الثقة من مجلس نقابة المهن التعليمية برئاسة الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين الحالى، والتى حصل عليها المعلمين خلال الفترة السابقة، وإعداد كشوف مجمعة بالأسماء، لدعم الوزارة فى الخطوات التى ستتخذها لحل النقابة.