وزير التعليم يأمر بإعدام منهج التربية الوطنية لثالثة ثانوى.. ويحيل لجنة الكشف عن الأخونة للتحقيق.. بعد تأكيدها على حيادية الكتب

استجابة لما نشره "اليوم السابع" حول أخونة التربية الوطنية.. وزير التعليم يأمر بإعدام منهج التربية الوطنية لثالثة ثانوى.. ويحيل لجنة الكشف عن الأخونة للتحقيق.. بعد تأكيدها على حيادية الكتب
الخميس، 12 سبتمبر 2013 - 15:41
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الدكتور محمود أبو النصر - وزير التربية والتعليم
كتب سارة علام ومحمود طه حسين


فى استجابة سريعة لما نشره "اليوم السابع" حول أخونة منهج التربية الوطنية للصف الثالث الثانوى، أمر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بإعدام كتاب التربية الوطنية، وأرسل للمطابع نسخة من الكتاب الجديد بعد حذف دروس عن دعم الشرعية وأخرى وصفت الأحزاب السياسية بالكرتونية.

وقال الوزير لـ"اليوم السابع"، إنه أمر بحذف الدروس المقررة كما منح المطابع أوامر توريد بالكتاب الجديد بعد حذف تلك الدروس.

وأشار الوزير إلى إنه أحال أعضاء اللجنة التى كلفها للكشف عن أخونة المناهج للتحقيق بعد ما أصدرت تقريراً يفيد خلو جميع المناهج لكافة المراحل من شبهة الأخونة.

وكان الكتاب قد تضمن العديد من الموضوعان التى تدعم التوجه الأيدولوجى للجماعة وجاء فيه عنوان عريض "دعم الشرعية واستمداد الحاكم لهذه الشرعية من الانتخابات" وتم تعريف الشرعية بالصفحة رقم 47، على أنها تعنى مدى تقبل غالبية أفراد المجتمع للنظام السياسى الحاكم، وخضوعهم له طواعية لاعتقادهم بأنه يسعى إلى تحقيق أهداف الجماعة، وتعتبر الديمقراطية الانجاز والفاعلية والكاريزما والتقاليد والأيديولوجيا ضمن المصادر الرسمية للشرعية فى النظم السياسية المختلفة، بالإضافة إلى دور الأحزاب فى دعم الشرعية، حيث إن العلاقة بين الأحزاب والشرعية تتمثل فى أن هناك هياكل منتخبة بين كل أعضائها، وتستمد الأحزاب الحاكمة شرعيتها من تلك الانتخابات.

وردت كلمة الشرعية للمرة الثانية فى الكتاب، بالفصل الثانى بدرس" فلسفة الثورات وأثارها على المجتمع المصرى، حيث تضمنت الصفحة رقم 80 أن الشعوب العربية تابعة للسيطرة والنهب الاستعمارى، الأمر الذى أفقد أنظمة الحكم العربية شرعيتها الشعبية الحقيقية.

كما وردت الكلمة للمرة الثالثة بنفس الصفحة، حيث تضمنت الصفحة أن الشرعيات التى استندت إلى الانقلابات تعرضت للتآكل، فقالت " لقد تراجعت تلك الشرعيات تحت وطأة الإخفاق والفشل على صعيد المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والحريات والديمقراطية".

وأوردت الصفحة رقم 51 من موضوع الأحزاب السياسية والعملية الانتخابية " تصنيفا لتحالف الأحزاب، والتى تحالفت أواخر عام 2011 مع بعضها البعض، منها التحالف الإسلامى، والذى شمل كلا من حزب البناء والتنمية، والنور، وحزب الأصالة والتغيير، والتنمية والفضيلة، والعربى للعدل والمساواة، بالإضافة إلى التحالف الديمقراطى والذى ضم كلا من حزب الحرية والعدالة، وحزب الغد والكرامة والحضارة والإصلاح والنهضة والعمل الإسلامى المصرى والبعث العربى الاشتراكى، بينما ضم تحالف الثورة المستمرة كلا من حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والاشتراكى المصرى، والمساواة والتنمية، ومصر الحرية، بالإضافة إلى تحالف الكتلة المصرية والذى اشتمل على حزب المصريين الأحرار، والتجمع، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، بالإضافة إلى حزب التحالف الإسلامى اليمينى، وتضمنت حزب الوفد، والعدل، والمواطن المصرى، والقومى المصرى، ومصر الحرة، وحزب الإصلاح والتنمية، ومصر الحديثة، والاتحاد المصرى العربى، والتوحيد العربى، وحزب المحافظين، وأيضا التحالف الإسلامى اليسارى وضم حزب مصر الثورة والتحرير المصرى، وحزب الوسط، وعددا من أحزاب اليمين، وهم حزب أنت المصرى، ومصر الكنانة والوعى، بالإضافة إلى الأحزاب اليسارية، منها حزب الجبهة الديمقراطية، والعربى الناصرى، والتحالف المصرى، وحراس الثورة، وحزب الدستور.




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]