لن أتحدث الآن عن فشل مشاريع الإصلاح التي عرفتها المنظومة التعليمية في الوصول إلى ما ينبغي أن يصل إليه المغرب في مسيرته التنموية العامة عن طريق الدعامة الاساسية في هذه المسيرة و هي النظام التعليمي.
و قد تحدثت في مقالات سابقة عن إخفاق إصلاح 1965 / و 1980 و 1985 / و الميثاق الوطني 1999 - 2009 و المخطط الاستعجالي 2009-2012 و بعثت بجملة منها الى المجلس الأعلى للتربية والتكوين إبان مناقشة الموضوعات التربوية و القضايا البييداغوجية.
و بالمقابل لا يمكن أن ننكر الجهود التي تبذلها الدولة المغربية في ميدان إنشاء المدارس و المعاهد و الجامعات و تخرج أفواج الطلاب من المهندسين و الأطباء و المحامين و القضاة و الأساتذة الجامعيين و أقطاب السياسة و الاقتصاد و رجال الدولة. و نحن نطمح دائما إلى أن تؤدي هذه المنظومة التعليمية الغرض الأسمى من الرقي و التطور الذي تتطلع كل الدول إلى الوصول إليه ، لذلك يحز في نفوسنا هذه الشكوى المزمنة التي تطارد المغاربة: تلاميذ و طلاب و آباء، مسؤولين و غير مسؤولين، و الإحساس بالإخفاق الذي يلاحقهم عقب انتهاء كل إصلاح أو ميثاق وطني
و في انتظار نشر التقرير التربوي الذي انجزه المجلس الأعلى للتربية والتكوين و ما سيسفر عنه البرنامج الاصلاحي لوزارة التربية والتكوين 2013-2016. لا بد من الإشارة إلى ملاحظتين اوليتين. تتعلق الأولى بالاخذ بتجربة المجلس الأوروبي في مجال تعليم اللغات حسب ما ورد في فقرة من العرض الذي قدمه رئيس المجلس أمام الملك محمد السادس. و تتعلق الملاحظة الثانية بتجربة ميكروسوفت التي تنوي وزارة التربية والتكوين تطبيقها في المدرسة المغربية.
بالنسبة للفكرة الأولى فإنه ينبغي الأخذ بها بالطريقة التي يتعامل بها الأوروبيون و من شروطها :
1- أن لا تتنازع فيها اللغات المقترحة مع اللغة الأم سواء من حيث الكم أو الكيف.
2- أن لا تتناصف فيها عدد الساعات أو تتجاوز حصص اللغة الوطنية.
3- أن تكون اللغة الثانية إجبارية و اللغة الثالثة اختيارية
4- أن يكون اختيار اللغة الثالثة حسب المناطق و النقط الحدودية المتقاربة.
5- أن تكون للمدارس و المعاهد حرية التصرف في المقاطعات و حكومات و مجالس الجهات بحسب الظروف المواتية للوضعيات المختلفة.
6- إن عدد الساعات الأجنبية المقترحة داخل الغلاف الزمني لأي دولة م