التربية والتعليم: استمرار التشاور مع كليات التربية حول مشروع الثانوية العامة الجديد..

التربية والتعليم: استمرار التشاور مع كليات التربية حول مشروع الثانوية العامة الجديد.. وتكشف: مقترحات بتدريس مواد تربط التعليم العام بـ"الفنى".. ومصدر يؤكد: الوضع السياسى غير ملائم لإقرار القانون حاليا
السبت، 2 نوفمبر 2013 - 08:39
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
د. محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم
كتبت سارة علام


أكدت الدكتورة مايسة فاضل، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة لم تنته حتى الآن من مشروع قانون الثانوية العامة الجديد، مشددة على استمرار التشاور مع كليات التربية وأساتذتها لدراسة أفضل المقترحات على أن يصدر بعدها كتاب مُشترك بين الوزارة والتربويين يتضمن كل تلك المقترحات.

وكشفت مايسة فاضل، عن أحد هذه المقترحات وهو المشروع الذى يتبناه الدكتور محمود أبو النصر، وزير التعليم، شخصياً ويسمى مشروع الجذع المشترك والذى يربط بين التعليم العام والثانوية العامة والتعليم الفنى بعدد من المواد المؤهلة لسوق العمل والكليات.

وقالت إن المشروع يتضمن 4 مجموعات للدراسة فى الثانوية العامة بدلاً من مجموعتين، والأربع مجموعات هم: المجموعة الطبية، والمجموعة الهندسية للعلمى والمجموعة الأدبية والمجموعة الإدارية للأدبى، بالإضافة إلى دراسة مواد مؤهلة للكيات وسوق العمل.

ووفقاً للمقترح الجديد، فإن شهادة الثانوية العامة تصبح شهادة نهائية مثل شهادة الدبلوم الفنى بحيث تصبح مؤهلة لسوق العمل، وكافية للالتحاق مباشرة بالسوق دون الحاجة للالتحاق بالجامعات.

وتمنح شهادة الثانوية العامة الجديدة وفقاً للمقترح صلاحية خمس سنوات، بحيث يحق لحاملها الالتحاق بالجامعة طوال السنوات الخمس، ويمكن لأى دارس لأى من المجموعات الأربعة الطبية أو الهندسية أو الأدبية أو الإدارية الحصول على كورسات مؤهلة لسوق العمل، والعمل مباشرة.

ويتضمن المقترح الجديد، أيضا الإبقاء على مكتب التنسيق كأحد أهم الضمانات المعترف بها لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

فى سياق متصل، كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة التعليم، عن توقف لجان تطوير الثانوية العامة التى شكلها الوزير السابق الدكتور إبراهيم غنيم عن العمل، بقرار من الوزير الحالى الذى رأى أن الوضع السياسى غير ملائم لإقرار قانون جديد للثانوية العامة، بالإضافة إلى ضرورة مشاركة وزارة التعليم العالى فى إقراره ودراسته نظراً لأن الأمر سوف يتعلق بعملها فى الجامعات بشكل مباشر.

وأضاف المصدر الذى رفض الإفصاح عن اسمه، أن الوضع الحالى فى الجامعات لا يسمح بمناقشة قيادات التعليم العالى فى قانون جديد للثانوية العامة، بالإضافة إلى حاجة مشروع الثانوية العامة الجديد للتمويل الحكومى.