وزارة التعليم تنفى تغيير أسماء مدارس الإخوان لـ30 يونيو وتؤكد: الوزارة أطلقت الاسم معنويًا على قائمة الـ87 مدرسة إخوانية بعد التحفظ عليها مع احتفاظ كل مدرسة باسمها الأصلى
السبت، 8 مارس 2014 - 19:57
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وزير التربية والتعليم
سارة علام
نفى أحمد حلمى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، ما تردد عن تغيير أسماء مدارس الإخوان التى تم التحفظ عليها من قبل الوزارة، إلى اسم 30 يونيو مؤكدًا أن القرار الوزارى الخاص بتحويل المدارس للتوجيه المالى والإدارى وتشكيل مدارس إدارات جديدة لا يتضمن تغيير أسمائها الأصلية.
وأوضح حلمى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة أطلقت اسم 30 يونيو كاسم معنوى على قائمة مدارس الإخوان نفسها، كما تطلق اسم المعاهد القومية على 39 مدرسة تحتفظ كل منها باسمها الأصلى كأن تسمى مدرسة كلية النصر باسمها ومدرسة القناة باسمها وهكذا.
وردًا على تظاهر طلاب مدرسة دار حراء الإسلامية الخاصة بأسيوط، اليوم فى الطابور الصباحى احتجاجًا على تغيير اسم المدرسة قال حلمي، إن قائمة مدارس 30 يونيو لم تشهد تغيير أى من لافتاتها واصفًا ما حدث بالشوشرة.
وكشف حلمى عن ارتفاع عدد المدارس المتقدمة بتظلم لإخراجها من قائمة مدارس الإخوان إلى 20 مدرسة من بين 87 مدرسة، أعلنت عنها وزارة العدل فى ديسمبر الماضى.
وقال حلمى فى تصريحات خاصة، إن القائمة تضم مدارس دار الحنان بالعمرانية والأندلس بمغاغة ومنارة الفاروق، والرسالة بالفيوم، وآل ياسر الخيرية، وجمعية الشبان المسلمين، بالزقازيق، والمصرية الإنجليزية، بالشرقية، وههيا الخاصة، والآمال الخاصة بدار السلام، ومنارة المستقبل لغات، ومنارة بدر بفارسكور بدمياط، والعلا جاردن، والبشائر ببلقاس، والمقطم الخاصة، المملوكة لعدلى القزاز، القيادى الإخوانى، المستشار السابق لوزير التعليم فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى، ومدارس فضل الحديثة، المملوكة لمحمد فضل، صهر عصام العريان، ومدارس منارة القاهرة، وعبير الإسلام.
وأكد رئيس جهاز التفتيش بوزارة التربية والتعليم، أن وزارة التربية والتعليم، تخاطب وزارة الداخلية بأسماء المدارس المتقدمة بالتظلم، لإجراء التحريات الأمنية عنها، للتأكد ما إذا كان أصحابها ينتمون لجماعة الإخوان أم لا، مضيفًا أنه بعد ذلك تخطر وزارة الداخلية اللجنة المشكلة، لتطبيق حكم حظر جماعة الإخوان بوزارة العدل، التى تتولى بدورها إخطار وزارة التعليم بقرارها الأخير.
وقال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، إنه من حق أى مدرسة التقدم بتظلم للجنة المشكلة من مجلس الوزراء، إذا رأت أنه تم إدراجها ضمن قائمة مدارس الإخوان المتحفظ عليها بطريق الخطأ، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى بكل الطرق لاستمرار العملية التعليمية بجميع المدارس، والعمل على تطويرها، والحفاظ على مستقبل الطلاب، وتقديم محتوى تعليمى عالى الجودة.
وأضاف "أبو النصر"، أن الوزارة تخطط لإعادة تقنين أوضاع المدارس، من خلال تعيين معلميها الذين يعملون بعقود غير سليمة، واللجوء لهيئة الأبنية التعليمية، لإجراء أى صيانات تحتاجها، مشيرًا إلى السعى لإكمال ما ينقص المدارس من التجهيزات المطلوبة، للحصول على شهادة الجودة والاعتماد.