كواليس القبض على صبحى صالح داخل إحدى الفيلات ببرج العرب..

كواليس القبض على صبحى صالح داخل إحدى الفيلات ببرج العرب.. ومدير الأمن: المتهم هرب من عدة أكمنة سابقة وأقام فى فيلا خاصة به أنشأها بعد الثورة.. وتنكر فى زى "خفير" ليتجول فى الخارج
السبت، 31 أغسطس 2013 - 19:46

صبحى صالح مقبوض عليه
الإسكندرية – هناء أبو العز


كشف اللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية، عن ملابسات إلقاء القبض على القيادى الإخوانى صبحى صالح اليوم داخل إحدى الفيلات الخاصة به بمنطقة برج العرب، والتى قام بشراء قطعة أرضها منذ عامين بعد ثورة 25 يناير وبناء فيلا ضخمة عليها بمساحة كبيرة تتضمن حمام سباحة وحديقة، بالإضافة إلى امتلائها بالأثاث الفاخر بتكلفة تتجاوز 5 ملايين جنيه.


وأضاف عز الدين أن المتهم سبق وأن تم عمل عدة أكمنة له فى أكثر من مكان إلا أنه كان ينجح فى الهروب، ووردت معلومات قام عليها ضباط الأمن الوطنى والأمن العام وإدارة البحث الجنائى تفيد بتواجده داخل هذه الفيلا، التى لم يكن يعلم أحد أنها ملكيته".

وقال إنه تم القبض عليه بعد توجيه حملة أمنية بدوائر أقسام المدينة شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى وإدارات وأقسام المديرية بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة للأمن الوطنى وضباط الإدارة العامة للأمن المركزى وفرع الأمن العام بالإسكندرية.

من جانبه قال اللواء ناصر العبد، مدير إدارة البحث الجنائى، إنه تم مداهمة الفيلا وتبين وجود صالح بها، وهو يرتدى ملابس داخلية عبارة عن بنطلون وفانلة وسمح له بارتداء التى شيرت، وكان يتابع الأخبار على شاشة التليفزيون وأمامه عدد من الجرائد، وكان يتناول "البطاطا المشوية" وتفاجأ بوجود القوات أمامه فلم يستطع المقاومة ولم يقل سوى "حاضر حاضر حاضر".


وأضاف العبد، أنه لم يعثر بحوزته على أسلحة أو نقود وعثر على جهاز "آى باد" خاص به و2 جهاز محمول تم التحفظ عليها، وبينت التحريات الأولى لمعاينة الفيلا أن أحد الأشخاص كان يتردد عليه.

وأضافت التحريات الأولى، أن صالح كان يرتدى زى الأعراب المشهور ببرج العرب ويمثل دور "خفير"، كما أن المتهم لم يقم بتغيير ملامح وجهه.


على صعيد آخر تنتقل نيابة شرق الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد صلاح عبد المجيد، غدًا إلى سجن الغربانيات ببرج العرب، حيث مكان القيادى الإخوانى صبحى صالح، التحريض على القتل والإصابة العمد والتجمهر والتظاهر بالطريق العام والانضمام إلى إحدى الجماعات التى تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بالإضافة إلى تعطيل حركة المواصلات وتعريض سلامة المواطنين للخطر وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص وتخريب المؤسسات العامة تنفيذاً لغرض إرهابى.