بيان صحفي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

رداً علي ما أثير في الفترة الأخيرة في بعض وسائل الإعلام بخصوص مشروع
تطوير الثانوية العامة.. تؤكد الوزارة على أن المتداول إعلامياً حول هذا
المشروع من بعض قيادات الوزارة أو من خارجها هي مجرد ملامح عامة وأفكار
مقترحة ، وأن وزارة التعليم العالي شريك فاعل مع وزارة التربية والتعليم في
تطوير الثانوية العامة باعتباره المرحلة التالية لها وبالتالي مازالت
اللقاءات والحوارات بهذا الشأن قائمة ولم تنته بعد ولم تتوصل الوزارتان
سوياً لصورة نهائية .

وعن تطوير المناهج الدراسية والكتاب المدرسي .. تؤكد الوزارة على أن
المجتمع المصري بكل ألوانه وأطيافه شريك متضامن في تطوير المنظومة
التعليمية ووضع الخطة الإستراتيجية وتطوير المناهج وصناعة الكتاب المدرسي،
وبالتالي يتم حالياً الإعداد لطرح حوار مجتمعي يشارك فيه جنباً إلي جنب مع
الوزارة أساتذة كلية التربية وخبراء التعليم ومجالس الأمناء والآباء
والإتحادات الطلابية ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بتطوير التعليم، كما
أن نظام المسابقات المعتمد مؤخراً في تأليف الكتب الدراسية يحقق العديد من
الأهداف منها : كسر الإحتكار وتقديم أفضل منتج وفق وثيقة المواصفات
والمعايير فضلاً عن توفير ملايين الجنيهات سنوياً.

ومن جهةٍ أخرى تؤكد الوزارة على أن إعادة هيكلة الوزارة على مستوى القطاعات
والإدارات وبعض القيادات يهدف الى التوظيف الأنسب للموارد البشرية
والمادية وترشيد الإنفاق وتحقيق أفضل خدمة تعليمية وتربوية ممكنة، تنفيذاً
لسياسة الوزارة والحكومة، دون المساس بالحقوق المالية والأدبية والوظيفية
للعاملين .


وبالنسبة لحل مجالس إدارات بعض المعاهد القومية .. تؤكد الوزارة على أن هذا
يعود في المقام الأول والأخير لجملة مخالفات مالية وإدارية جسيمة بعيداً
عن أي خلفيات سياسية يروجها البعض لخلط الأوراق وإخفاء الحقائق، وقد أحيلت
هذه الملفات لجهات التحقيق حفاظاً على الحقوق و إعمالاً لسيادة القانون.