"النيابة الإدارية" تقرر إيقاف نائب رئيس الثانوية العامة عن العمل 3 أشهر بسبب مخالفة.. و"التعليم" تؤكد: سيطعن على القرار وليس لدينا بديل.. وارتباك فى الشئون القانونية للوزارة

"النيابة الإدارية" تقرر إيقاف نائب رئيس
الثانوية العامة عن العمل 3 أشهر بسبب مخالفة.. و"التعليم" تؤكد: سيطعن على
القرار وليس لدينا بديل.. وارتباك فى الشئون القانونية للوزارة


الأربعاء، 29 مايو 2013 - 13:06





[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم

كتبت سارة علام ومصطفى فهمى

أصدر المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية
اليوم الأربعاء، قرارًا رقم 454 لسنة 2013 بإيقاف محمود حامد ندا، مدير
الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس امتحانات
الثانوية العامة، عن العمل لمدة 3 أشهر لارتكابه مخالفة إدارية، فى شكاوى
قدمت ضد أعمال التظلمات بامتحانات الثانوية العامة للعام الماضى.

وأثناء صدور القرار، يواصل ندا الاطمئنان على الاستعدادات النهائية
لامتحانات الثانوية العامة بلقاء فيديو كونفرانس يعقده مع رؤساء اللجان
لتدريبهم على أعمال الامتحانات بالوزارة قبل أيام من انطلاق ماراثون
الامتحانات.

من جانبه، أكد محمد السروجى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم،
أن الوزارة تنتظر معرفة حيثيات القرار، مشيرا إلى أن "ندا" له الحق الكامل
فى الطعن على قرار من الدرجة الأولى باعتباره قرارا إداريا.

وقال السروجى لـ"اليوم السابع"، إن الشئون القانونية بالوزارة تدرس حيثيات
القرار لتحديد آلية العمل تجاهه فى الفترة المقبلة، مؤكدا أنه لا بديل
لمحمود ندا لقيادة إدارة الامتحانات فى الأشهر الثلاثة القادمة التى رفعت
فيها الوزارة استعداداتها للحالة ج القصوى.
وتسود حالة من الارتباك بين أروقة إدارة الشئون القانونية بالوزارة بعد صدور القرار، الذى تدرسه الوزارة حاليا بعد أن وضعها فى مأزق.

"محمود ندا" هو مدير الإدارة العامة للامتحانات، والرجل الذى تقوم عليه
كافة أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية وامتحانات المصريين
بالخارج، ويشرف بنفسه على رؤساء الكنترولات ولجان السير والإدارة ولجان
المراقبة، ويتولى ملفات التنسيق مع الجهات المختلفة حتى العبور بالثانوية
العامة لبر الأمان.

ووجه له مجموعة من الموظفين اتهامات بارتكاب مخالفات فى توزيع مكافآت
التظلمات، وأكد لـ"اليوم السابع" من قبل، أن المكافآت توزع بطريقة قانونية
ولكن دون تساوى بل حسب طبيعة العمل ووفقا للقانون.