مفاجآت يفجرها باحث مصرى: السودان تحتل 110 كم من أرض مصر.. ومنابع البترول فى ليبيا "مصرية".. وإيلات هى"أم الرشراش المصرية".. وأزمة حلايب وشلاتين بدأت سنة 1956.. وإثيوبيا لن تستفيد من سد النهضة

مفاجآت يفجرها باحث مصرى: السودان تحتل 110
كم من أرض مصر.. ومنابع البترول فى ليبيا "مصرية".. وإيلات هى"أم الرشراش
المصرية".. وأزمة حلايب وشلاتين بدأت سنة 1956.. وإثيوبيا لن تستفيد من سد
النهضة

الثلاثاء، 14 مايو 2013 - 01:47

مفاجآت يفجرها باحث مصرى: السودان تحتل 110 كم من أرض مصر.. ومنابع البترول فى ليبيا "مصرية".. وإيلات هى"أم الرشراش المصرية".. وأزمة حلايب وشلاتين بدأت سنة 1956.. وإثيوبيا لن تستفيد من سد النهضة NILE42008272739

منابع النيل

كتبت أسماء نصار

طالب الدكتور إبراهيم نصر الدين، أستاذ العلوم السياسية بمعهد
البحوث الأفريقية، القيادة السياسية المصرية بسرعة التوقيع على الاتفاقية
الإطارية الآن قبل "الغد" حتى لا تضيع الفرصة عليها فمن المحتمل أن توقع
السودان على الاتفاقية قريباً، لأنها لن تضار كثيراً، كما أن مصر، ووفقاً
للكلام العلمى من وجهة نظرى، لن تضر من التوقيع.

وقال نصر الدين فى تصريحات لليوم السابع، إنه من المحتمل أن يقوم الجانب
السودانى بالضغط على مصر بالاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية عنتيببى
مقابل تسليمه حلايب وشلاتين وستكون مصر فى هذه الحالة بمفردها وبالتالى
فعلى مصر أن تسارع الآن بالتوقيع على الاتفاقية والدخول فى مفاوضات مع دول
المنبع، لأن الاتفاقية سيتم تنفيذها دون الاهتمام برد الفعل المصرى خاصة أن
الشروط الثلاثة التى قدمتها مصر والسودان للتوقيع على الاتفاقية تراها
الدول مجحفة وغير عادلة، مطالباً القيادة السياسية بأن تجد لها مكانا بين
دول الاتفاقية وتفوت الفرصة على السودان قبل أن تجبرها على تقديم تنازلات،
فهى لا تعانى مشكلة مياه فلديهم كم كبير من الأمطار ولديهم النيل الأزرق،
كما أنه لا توجد لهم مشكلة مع دول حوض النيل ومن الممكن أن تذهب السودان،
إذا حدث خلاف فى العلاقات المصرية السودانية، للتوقيع على الاتفاقية
الإطارية وتنضم مع باقى دول الحوض.. المشكلة تتعلق بمصر فلا يوجد لها مصدر
مياه دائم سوى نهر النيل فلا توجد مياه جوفية ولا أمطار كافية.

وقال نصر الدين لا توجد مشكلة على الإطلاق والتحفظات الموجودة تكاد تثير
السخرية، هناك 3 عوامل أساسية، فدول نهر النيل ليست فى حاجة للمياه، ونهر
النيل فيه وفرة، فمعدل الإيراد السنوى 1665 مليار متر مكعب من المياه،
تستهلك منهم مصر والسودان 82 مليار متر مكعب، هذه الدول طلبتها على مدى الـ
25 سنة القادمة 10 مليارات متر مكعب، لدينا 10 مليارات ولن تكون بالخصم من
حصة مصر "نحن بنفقد 10 مليارات متر بالبخر فى بحيرة ناصر و10 آخرين بنغسل
بيهم العربيات وملاعب الجولف" إذن هذه الدولة ليست فى حاجة للزراعة بتلك
المياه، فأغلب دول الحوض تزرع بالأمطار، ولا يمكن أن يوجد المطر وتتم
الزراعة بالرى، ودول حوض النيل فى المنطقة الاستوائية لديهم موسمان للمطر
وإثيوبيا نفس الكلام، هذه الدول ليست فى حاجة للمياه بالشكل اللى عامل رعب
والمشروعات المشتركة تزيد موارد مصر والسودان، هذه الدول ليس لديها القدرة
على التأثير على المصالح المائية المصرية، فالاتحاد السوفيتى كان موجودًا
فى مصر وبنى السد العالى، والأمريكان كانوا ضد بناء السد وكانوا متواجدين
فى إثيوبيا عندما أقاموا السدود للتأثير على مصر مائياً، ثم تبادلوا
الأدوار بعد ذلك وانتقل تواجد الاتحاد السوفيتى إلى إثيوبيا بعد طردهم من
مصر وتواجدت أمريكا فى مصر فى الوقت الذى لا تبنى فيه السدود.

وكشف نصر الدين أن عمق المنابع فى الأراضى الإثيوبية ما بين نصف كيلو إلى
300 متر هل يمكن بناء السدود فى هذا العمق قبل موسم الفيضان فى خلال 10
أشهر، فموسم الفيضان عندما يأتى سيطيح بكل هذا، إثيوبيا ينزل عليها 1400
مليار متر من الأمطار، وموسم الفيضان عندما يأتى سيطيح بأى منشأ، فلابد أن
تتواجد قدرة فنية عالية لإقامة مثل هذا المنشأ وتكلفة عالية جداً تعجز عنها
إثيوبيا، قائلاً، حتى لو أمكن وتم إقامة السد وحجز خلفه 100 مليار متر من
المياه وتم أيضا إقامة باقى المشروعات المائية "50 سدا" فسيغرق جزءا كبيرا
من الأراضى الإثيوبية، تقريبا ثلث الأراضى الإثيوبية، وسيكون هناك نازحون
وترحيل للسكان من ديارهم.. السؤال هيعملوا إيه بالمياه.

وقال نصر الدين إن جميع الأراضى الإثيوبية هى أراضى "بازلتية" غير صالحة
للزراعة، عملوا بحيرات مائية وجميع الأراضى المحاطة بها لا يمكن زراعتها..
أسئلة تحتاج إجابة من المتخصصين، إذن هذه الدول لا يمكنها التأثير على مصر
فى موسم فيضان واحد ستمتلئ البحيرة ولابد أن يفتح البوابات لتوليد
الكهرباء، كما أن هذا السد سيكون له تأثيرات ايجابية على السد العالى،
فالطمى الذى كان يحجز خلفه لن يأتى فسيطول عمر بحيرة ناصر.

عمر هذا السد قصير جداً فكمية الطمى التى تأتى من الهضبة الإثيوبية ستتراكم
خلفه ففى خلال سنوات معدودة سينهار، كل اتفاقيات مياه النيل هى اتفاقيات
حدود، وداخلها مواد عن مياه النيل فيما عدا اتفاقية 1959 مع السودان، فمن
يرغب فى إلغاء اتفاقية كمن يلغى وجوده وحدوده.
وقال نصر الدين إن الثلاثة بنود التى تحفظت عليها مصر والسودان ليست لها
قيمة فمصر قالت لابد من الحفاظ على الحدود المكتسبة لدولتى المصب،" يعنى
يضعوا فى الاتفاقية 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18 مليارا للسودان"، لا توجد
اتفاقية فى التاريخ بها هذا الكلام، ونخصص بندًا لدولتين ثم أن الاتفاقية
لم تنهِ هذا الحق.

وقال إذا نظرنا للتحفظ الثانى لابد من الإخطار المسبق قبلها بستة أشهر
"يعنى لو قلنا لا يبقى خلاص ولو سكتنا يبقى موافقين"، هذا الكلام موجود فى
الاتفاق الدولى، عندما لم تكن التكنولوجيا قد تقدمت وتم تصنيع الأقمار
الصناعية وانتشر الإنترنت، كان أيام الحمام الزاجل.

الأمر الثالث التصويت فى هذه الجماعة يكون بالإجماع، وإذا كان بالأغلبية
لابد من أن يكون فيه مصر والسودان "يعنى يبقى لهم حق الفيتو قرار مش عجبهم
يقولوا فيتو"، فهذه هى صورة الرجل الأبيض لدى الأفارقة، إنه مستعبد فلماذا
لا نوثق علاقاتنا مع دول الحوض، فالأفضل أن نطفئ الحريق بعد التوجهات
الإسلامية الموجودة فى المنطقة والتى تثير "الذعر" لدى كل هذه الدول تحت
دعوى أن هذه الدول تريد أن تنشر الإرهاب فيها فالأفضل أن نوقع اليوم قبل
الغد ولدينا العذر والمبرر.

وأشار إلى أن المشكلة خطيرة لدى دول حوض نهر النيل الواقعة فى منطقة شرق
أفريقيا، حيث إنها أعقد منطقة أمام السياسية الخارجية المصرية تاريخياً،
فخلال الفترة الناصرية دائماً ما كان يتردد أن مصر ساعدت حركات التحرير فى
هذه المنطقة لأنها لم تكن موجودة من الأساس كى تساعدها مصر، فهذه الحركات
كانت موجودة فى الجنوب الأفريقى، وهناك مشكلة تاريخية فى الحديث عن
الاستعمار المصرى بحكم الإمبراطورية التى نشأت أيام محمد على ووصلت إلى
إثيوبيا وأوغندا واقتربت من الصومال، فهناك عقدة تاريخية فى الحديث عن
الاستعمار المصرى، وهناك عقدة أخرى تتعلق بالعرب وخاصة العمانيين عندما
أقاموا "زنجبار" وهم يتحدثون عن أن العرب تجار رقيق وعنصريين وهذه المنطقة
بتعقيداتها لا يغلب عليها الإسلام، كما لا يغلب عليها المسيحية وهناك
مشاحنات تاريخية، فالعلاقة مع هذه المنطقة معقدة جداً ليست منسجمة لا
دينياً ولا تاريخياً.

الكارثة الكبرى أنه أضيف إليها التوجه الإسلامى فى السودان من 1989 والذى
كان يصدر الإرهاب للدول المجاورة واليوم أصبح لمصر ذات التوجه وليبيا
وتونس، ثم الحديث عن ممارسة الإرهاب ومساعدته فى كل المنطقة الموجودة من
شرقها إلى غربها وينسب للعرب فى الشمال أنهم وراء هذا الإرهاب، تبقى إذن
صورة العرب أنهم عنصريون، تجار رقيق، مستعمرون ويريدون أن ينشروا الإسلام
بالقوة من خلال الإرهاب "نحن إمام نار جهنم فى هذه المنطقة تجاه العرب".

وقال نصر الدين، إذا قرأنا استراتيجية السياسية الخارجية الإثيوبية الصادرة
عام 2002 كانت تؤكد أنه لن تكون هناك علاقات صحيحة وصحية مع مصر إلا إذا
توفر شرطان، أن يكون هناك تحول ديمقراطى حقيقى فى مصر، وألا تكون الراية
الإسلامية مرفوعة،" يبقى إحنا أمام مأساة خطيرة جداً"، فالصورة الذهنية
تجاهنا صورة فى غاية السوء، فمن مصلحتنا إطفاء هذا الحريق بالتوقيع على
الاتفاقية والتصديق عليها لأن هذه الدول ستتأكد أن نظم الحكم الجديدة لن
تصدر الإرهاب وأنها ستتعاون فى مشروعات مشتركة، وإذا مرت هذه الفترة دون أن
توقع مصر سنكون فى موقف غاية فى الحرج، لدينا مبرر أن نقول إننا كنا نرتب
أوضاعنا بعد الثورة وأن النظام السابق كان والسودان سيأتى بمبرراته هو
الآخر لو هذه الفرصة ضاعت فالاتفاقية ستمرر وسيجرى العمل بموجبها.

وذكر كيف انضمت مصر للكوميسا قائلاً، إن منظمة الوحدة الأفريقية دعت جميع
الدول للانضمام فى منظمات أفريقية فرعية كى نصل إلى الجماعة الاقتصادية
الأفريقية فظلت مصر تعارض إنشاء هذه الجماعات حتى أصبحنا الدولة الأفريقية
الوحيدة التى لم تنضم لأى تجمع، ذهبنا نقبل الأيادى للتنظيمات الإقليمية كى
تقبلنا وكانت علاقتنا بالسودان سيئة فى ظل وجود الترابى وفى عام 1999،
وبعد إزاحة الترابى سمحت لنا السودان بالانضمام للكوميسا لأن القبول
بالإجماع، وهى كانت رافضة دخولنا رغم أنه لم يكن من حقنا، فهى لدول الشرق
والجنوب ونحن فى الشمال.. ليصبح السؤال هل نقف حتى نعيد "الكرة" مرة أخرى
وقد تذهب السودان ثم نجرى نقبل الأعتاب كى يتم قبولنا عضوًا فى الاتفاق
الإطارى.

النظام يملك القدرة على التفريط فى حلايب وشلاتين، فالجيش هو المسيطر عليها
منذ محاولة اغتيال مبارك فى أديس أبابا عام 1995 وهو الذى يدير الأمور
هناك، أؤكد أن حكومة السودان تحاول الهروب من أزماتها الداخلية بتضخيم تلك
الأزمة حتى يلتف الشارع حولها، وهناك أمثلة فعندما سقط نظام النميرى وتولى
صادق المهدى، قام بإلغاء برنامج التكامل، وهو ما أغضب الشارع، وقام بإثارة
قضية حلايب وشلاتين حتى أنه اتجه إلى التعاون مع ليبيا عنادًا مع مصر،
والسودان دائما ما تتجه إلى دول معادية لمصر عندما تكون هناك أزمة معها.

وقال نصر الدين إن ما تردد حول قيام مصر بعمل عسكرى ضد إثيوبيا لا أساس له
من الصحة، فإثيوبيا الآن قوة كبرى تحت المظلة الأمريكية والصهيونية وعون
صينى قوى فى بناء السدود بموافقة أمريكية وكل دول الحوض تدربها "الإفريكوم"
القيادة العسكرية الأمريكية المشتركة بعقيدة واحدة وهى مقاومة الإرهاب
الإسلامى، ليصبح السؤال دولة بهذا الوضع كيف يمكن لنا التفكير؟ ومن أين
سينطلق الطيران، جنوب السودان أصبحت مستقلة، وهل لدينا طيران طويل المدى
يزود فى الجو، وهل فكرنا فى تبعيات هذه العملية، فماذا ستفعل أفريقيا كلها
وأمريكا وإسرائيل؟ ليس لدينا قدرة عسكرية فعلية وحتى لو توفرت هناك محاذير
وتداعيات خطيرة.

وحول قضية حلايب وشلاتين، قال نصر الدين إنها مثارة منذ بداية استقلال
السودان عام 1956 ومن وقت لآخر تظهر هذه المشكلة على السطح لدرجة أن
السودان اشتكى مصر لمجلس الأمن والأمم المتحدة الأزمة فى عام 1958 تقدمت
السودان بشكوى إلى مجلس الأمن تطالب بحصولها على حلايب وشلاتين، وفى ذلك
الوقت كانت مصر مشغولة باستفتاء الوحدة بين مصر وسوريا تحت اسم الجمهورية
العربية المتحدة، قامت مصر بإدخال صناديق الاستفتاء إلى حلايب وشلاتين
باعتبارها أرضاً مصرية، وفى نفس الوقت كانت هناك انتخابات برلمانية فى
السودان، وأدخلت صناديق الانتخابات إلى حلايب باعتبارها أرضاً سودانية
وحدثت أزمة فى ذلك الوقت انتهت بسحب مصر والسودان صناديق الانتخابات من
حلايب وشلاتين، وكان عبد الناصر حريصاً فى ذلك الوقت على عدم تصعيد الأزمة
مع الجانب السودانى حتى لا تخسر مصر طرفاً داعماً لها، كما أنه كان حريصا
على ألا تذهب السودان إلى المحكمة الدولية حتى لا تتوتر العلاقات بين
البلدين فى وقت كانت مصر تبحث فيه عن الوحدة.

أما الحدود السياسية بين مصر والسودان فموجودة عند خط 22، وحتى هذه غير
صحيحة والحدود الصحيحة كشفها الراحل الدكتور يونان لبيب رزق حينما أثبت
بالوثائق أن خط الحدود بين مصر والسودان ليس عند نقطة 22 وإنما عند نقطة 21
استنادًا إلى الوقائع والخرائط التركية أى أن مصر تنازلت عن جزء من حدودها
أيضا مع النظام السودانى بما يعنى أن لنا داخل عمق السودان مساحة من 100
إلى 110 كيلو.

وأوضح نصر الدين أن الحدود المصرية فى حقيقتها وفقاً للوثائق التركية التى
أخفيت عن مصر أثناء تحديد الحدود المصرية السودانية وظهرت بعد ذلك تؤكد أن
الحدود المصرية عند خط 21 وليس 22 أى أن الأراضى المصرية تمتد إلى داخل
الأراضى السودانية من 100 إلى 110 كيلو ليصبح الحديث بعد ذلك عن حلايب
وشلاتين لا أساس له من الصحة، متسائلاً.. هل ضعفت مصر إلى هذا الحد؟ حتى
ليبيا هناك جزء من الأراضى المصرية داخلها، ويكفى أن كل مناطق إنتاج
البترول الموجودة هناك أراضى مصرية منحتها بريطانيا لإيطاليا قبل الحرب
العالمية الأولى، حيث لم يكن هناك بترول لإغراء إيطاليا أن تشارك معها فى
الحرب، وهذا الأمر يسرى على حدودنا مع فلسطين فيما يسمى"إيلات" وهى
أم"الرشراش المصرية" ومساحتها أكبر من مساحة غزة استولت عليها القوات
الصهيونية عقب حرب 1948 ومنذ أشهر قليلة ثبت أن هناك مقبرة جماعية لـ350
جنديا مصريا قامت القوات الصهيونية بإعدامهم فى هذه المنطقة غدراً فلم يكن
لفلسطين ميناء على البحر الأحمر ولكن أن تصور أن جزءا من أراضينا ضاع فى
الشرق"أم الرشراش" ومعظم مناطق إنتاج البترول فى ليبيا ثم إذا بنا نسمع أن
السودان يتحدث عن حلايب وشلاتين.