La monnaie . النقود2 .1.2تعريف النقود

La monnaie . النقود2
.1.2تعريف النقود :
لقد ظهرت عدة تعاريف للنقود إليك بعضها:
>> النقود هي السلطة التي تمكّن صاحبها من الحصول على ما لدى الغير من سلع و خدمات <<.
>>
النقود هي أدوات معتمدة لقياس القيم و الوفاء بالالتزامات <<.
>> النقود هي أي شيء يؤدي وظيفة النقود و يحظى بالقبول العام<< و هذا هو التعريف
الوظيفي للنقود أي تعريف النقود حسب وظائفها.
و حتى تؤدي النقود وظيفتها كأداة مبادلة مقبولة يجب أن تتمتع بصفة القبول العام، سهولة حملها،
استحالة بلاها و تآكلها، قابليتها للتجزئة و تجانس وحداتها و ندرتها النسبية.
.2.2خصائص النقود :
أ ـ القبول العام:
يُقصد به أن تداول النقود بين الأفراد يعود الى قناعة الجميع بها أي قبول أي كان للنقود نابع
من قناعته بقبولها عند الآخرين.
غير أنّ صفة القبول لم تعد متروكة للأفراد بل تدخلت الدولة لفرض التعامل بالنقود الورقية
رغم أن هذه النقود ليست لها قيمة في حد ذاتها و إنّما قيمتها خلقتها الدولة عكس النقود الذهبية.
ب ـ قابلة للتجزئة :
يجب أن تكون النقود قابلة للتقسيم الى وحدات صغيرة من القيم لتسديد قيم المعاملات
الصغيرة.
جـ ـ قابلة للتخزين :
أي عدم قابليتها للتلف بسهولة خاصة و أنها تتداول بين أيدي النّاس بكثرة فيجب أن تتحمل
تبادل هذه الأيدي.
د ـ سهولة حملها :
أي أن تكون للنقود قيمة مرتفعة نسبياً حتى يستطيع الأفراد حمل مقدار كاف منها لشراء
سلع و خدمات ذات قيمة مرتفعة. و هذا هو السبب وراء وجود فئات صغيرة و كبيرة من النقود في
التداول.
هـ ـ الندرة النسبية :
يُقصد بها أن لا يكون عرض النقود كبيراً مما يُفقد النقود قيمتها. .3.2وظائف النقود:
أ ـ النقود كوسيط في المبادلة:
تُعتبر هذه الوظيفة أقدم وظيفة تؤديها النقود و أهمها. فظهور النقود يعود أساساً لحاجة الناس
لأداة مبادلة للقضاء على صعوبات المقايضة. لقد أدى استخدام النقود الى تجزئة المقايضة الى عمليتين
منفصلتين تماماً:
العملية :Xسلعة mنقود
العملية : Yنقود mسلعة
و بذلك وفّر استخدام النقود على البائع و المشتري الجهد و الوقت الضائع عند مبادلة سلعة بسلعة
أخرى في ظل نظام المقايضة.
ب ـ النقود كمقياس للقيمة:
تستخدم النقود في قياس قيم جميع السلع و الخدمات المتداولة داخل الاقتصاد الوطني و عند
تحديد الوحدة النقدية )مثلاً الدينار الجزائري( يُصبح السعر مؤشراً لتلك القيمة و هو يعبّر عن عدد
الوحدات النقدية المطلوبة للحصول على سلعة أو خدمة معينة. مثلاً: كيلوغرام بطاطا ،70D.A
كيلوغرام موز . 65D.A
جـ النقود كمستودع للقيمة :
أي تأجيل إنفاق النقود و استبدالها بالسلع و الخدمات في وقت لاحق. فهذه الوظيفة إذاً تتمثل
في خزن القوة الشرائية.
و لكي تقوم النقود بوظيفة مستودع للقيمة لابد أن لاتتعرض قيمتها إلى الإنخفاض
بمرورالزمن لأن النقود ليست ثروة بحد ذاتها وإنما هي وسيلة للحصول على السلع و الخدمات.
د ـ النقود كوسيلة للمدفوعات الآجلة:
يمكن أن يتم البيع مع تأجيل الدفع. ففي هذه الحالة تنتقل السلعة من يد البائع الى يد المشتري
دون أن يدفع هذا الأخير فوراً ثمن السلعة حيث يتحدد الدفع في موعد معين. و عند حلول الموعد تنتقل
النقود من المشتري الى البائع. و إذ ذاك تقوم النقود بوظيفة وسيلة للدفع. إن هذه الوظيفة سمحت
بظهور عمليات الاقتراض.
.4.2أشكال النقود :
تتحدّد أشكال النقود في مجتمع ما نتيجة عوامل كثيرة منها مرحلة نموه الاقتصادي و طبيعة
عاداته الاجتماعية و مدى تطور نظامه المالي.
La monnaie métallique أ ـ النقود المعدنية
استخدمت المعادن و خاصة الذهب و الفضة كوسيط في عملية التبادل أي كنقود و لا يعرف
بالضبط تاريخ بدء استعمال الإنسان للمعادن كنقود ، و لكن وجدت سكاكين صغيرة مصنوعة منالبرونز تستعمل كنقود في الصين حوالي 1100سنة قبل الميلاد. كما عثر على نقود معدنية تعود إلى
القرن السابع قبل الميلاد في مملكة " ليدي " في آسيا الصغرى.
وقد انتشر استعمال المعادن النفيسة عبر العصور كنقود في كل الدول و المماليك و أعتبرت
أحسن وسائل المبادلات على الإطلاق لعدة أساب نذكر منها :
- سهولة نقل المعادن النفيسة لخفة وزنها.
- استحالة بلاها و تآكلها.
- صعوبة تزييفها.
- ندرتها الطبيعية.
و يمكن تقسيم مراحل استعمال الذهب و الفضة كنقود إلى ثلاثة مراحل أو ثلاثة أنظمة
للنقود المعدنية:
أ ـ .1مرحلة العيارات المتوازنة:
استمرت هذه المرحلة إلى غاية القرن السادس عشر الميلادي حيث كان الذهب و الفضة يستعملان
كمعايير نقدية بدون أن يكون هناك رابطا يجمعهما أي لم تكن هناك علاقة محددة بين قيمة العيارين
الذهبي و الفضي. إذ أن تحديد نسبة معينة بينهما كان ينتج عن وضعية السوق و بطبيعة الحال هذه
النسبة كانت تتغير حسب وضع السوق.
أ ـ .2نظام المعدنين الذهب و الفضة :Le bimétallisme or et argent
في ظل هذا النظام يتم تحديد نسبة قانونية بين عيّار الفضة وعيّار الذهب. ففي هذا النظام
توجد نقود من المسكوكات )القطع( الذهبية و إلى جانبها نقود من المسكوكات الفضية، مع وجود نسبة
قانونية تحددّها الدولة بين الذهب و الفضة. و يمكن تلخيص المبادئ التي قام عليها نظام المعدنين في
النقاط التالية :
- تحديد معدل قانوني ثابت بين الذهب و الفضة و تكون كل النقود الذهبية و الفضية ذات وزن و
عيّار معيّنين. فعلى سبيل المثال كانت النسبة القانونية بين الدولار الذهبي و الدولار الفضي في النصف
الأول من القرن التاسع عشر هي 1
16
أي أن: $1ذهبي = $16فضي.
- حرية تحويل السبائك ) (Les lingotsمن الذهب أو الفضة إلى قطع نقدية مجاناً، أي باستطاعة أي
فرد أن يتقدم إلى السلطات النقدية )دار الضرب:مكان سك النقود( و أن يسلّمها سبائك ذهبية أو فضية و
يأخذ مقابل ذلك قطعاً نقدية من الذهب أو الفضة تعادل قيمة السبائك.
- حرية صهر المسكوكات )القطع النقدية( و تحويلها إلى سبائك.
- حرية استيراد و تصدير المعدن النفيس.
لقد واجه نظام المعدنين عدة صعوبات أدّت إلى عدم استقراره و تحوّل الدول إلى نظام المعدن الواحد
خاصة بعد البدء في استغلال حقول جديدة بعد 1850في الولايات المتحدة الأمريكية و أستراليا وتحول الناس إلى كنز الذهب مما أدى إلى تفضيل الناس الفضة في التعامل واختفاء الذهب و هذا ما
يعرف بقانون " جريشام (1) " Greshamوفحواه أن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من التداول.
أ ـ .3نظام المعدن الواحد : le monométallisme
في ظل هذا النظام يكون أساس الوحدة النقدية من معدن واحد.و يستمد اسمه من المعدن الذي تُسك منه
القطع النقدية. فإذا اعتمدت الدولة على الذهب قيل أنها تتبنى نظام قاعدة الذهب أما إذا اعتمدت الفضة
قيل أنها تتبع نظام قاعدة الفضة.
لقد سار عدد كبير من الدول على نظام الذهب الكامل المعروف باسم المسكوكات الذهبية حيث تكون
وحدة النقد الأساسية )الباوند، الدولار، الفرنك . . .الخ( ذات وزن و عيار معيّنين من الذهب.
: La monnaie fiduciaire ب ـ النقود الورقية
ظهرت النقود الورقية أولاً في الصين حوالي القرن التاسع الميلادي على شكل سندات
الشراء الصادرة من الصيارفة الخواص لفائدة الأسرة الحاكمة آنذاك. و كانت هذه السندات تستعمل في
المعاملات الصغيرة أما الفضة فكانت تستخدم للمعاملات الكبيرة.
أما في أوروبا فقد ظهرت النقود الورقية في القرن السادس عشر الميلادي في شكل شهادات
إيداع أطلق عليها اسم >> شهادات الذهب << أصدرتها البنوك مقابل إيداع النقود المعدنية )الذهب(، حيث
اعتاد الناس على تداولها عن طريق التظهير، غير أن صاحب الشهادة بإمكانه أن يسحب في أي وقت
كمية النقود المعدنية المودعة.
و في سنة 1609قام بنك أمستردام بمنح هذه الشهادات على شكل >> شهادات لحاملها <<
سهلة الانتقال من يد لأخرى، و هذه لاتعتبر نقوداً حقيقية بعد و لكن صورة معبرة فقط.
لقد تفطن الصيارفة الى أن هذه الأوراق يتم تداولها بسهولة مثل النقود المعدنية و أن حامليها
لا يتقدمون دائماً لسحب المقابل لها من النقود المعدنية، و لهذا قام بنك ستوكهولم STOCKHOLM
المؤسس سنة 1656من طرف PALMSTRUCKبطرح ورقة بنكية تعرف باسم >> البنكنوت <<
للتداول تعد وسيلة للدفع. لقد كان هذا ميلاد النقود الورقية و قد استمدت قوتها من ثقة حاملها بقدرة
البنك على الوفاء بقيمتها نقوداً معدنية.
لقد أدى نشوب الحرب العالمية الأولى 1914إلى تخلي دول العالم عن نظام المسكوكات
الذهبية )النقود الذهبية( و ذلك نظراً لإزدياد نفقات الحرب و حاجة الدول المتحاربة إلى مزيد من النقود
لتغطية نفقاتها الحربية ـ لأن الذهب كان يستعمل لتسديد التعاملات الدولية ـ و نظراً لمحدودية كمية
الذهب المتوفرة في العالم كان من المستحيل توفير هذه الكمية الكبيرة من القطع النقدية الذهبية، لذلك
اضطرت دول العالم إلى التخلي عن نظام المسكوكات الذهبية و سحبها من التداول و القيام بإصدار
نقود ورقية و معدنية مساعدة إلزامية وطرحها في التداول.
" (1جريشام " 1579 – 1519مستشار الملكة اليزابيت الأولى –انجلترا -.La monnaie scripturale جـ ـ النقود الخطية
هي عبارة عن الودائع الجارية لدى البنوك و تتكون النقود الخطية من الأرصدة الدائنة
لحسابات الأفراد لدى البنوك التجارية و مراكز البريد والتي يمكن سحبها أو تداولها باستعمال الشيكات
أو فقط بكتابة خطية )التحويل من حساب جاري لشخص ما الى حساب جاري لشخص آخر( و لهذا
فهي تعرف كذلك باسم النقود الكتابية أو نقود الودائع.
إن وسائل التحويل تعددت و تنوعت من مجرد استعمال الشيكات الى استعمال الكمبيالات
الى استعمال بطاقات الائتمان.
إن الوسائل السابقة لا تُعد نقوداً و إنما النقود الخطية هي القيود في سجلات البنوك أما تلك
الوسائل فما هي إلا أدوات لتسهيل تداول واستعمال النقود الخطية.
La monnaie éléctronique د ـ النقود الإلكترونية
النقود الإلكترونية هي المكافئ الإلكتروني للنقود التقليدية التي اعتدنا تداولها وتكون النقـود
الإلكترونية على عدة أشكال مثل البطاقة البلاستيكية
الممغنطة وهي بطاقة مدفوعة سلفا تكـون القيمـة
المالية مخزنة فيها ويمكن استخدام هذه البطاقة للدفع
عبر الإنترنت وغيرها من الـشبكات كمـا يمكـن
استخدامها للدفع في نقاط البيع التقليدية.
وتتلخص آلية عمل البطاقات البلاستيكية
فيما يلي :
تختلف هذه البطاقات عن بطاقات التسليف لأن مستخدمها يقوم بدفع النقود للبنك بعد عمليات الشراء
وليس قبلها .
وفي بطاقات النقود البلاستيكية يقوم المستخدم سلفا بدفع مقدار من النقود التي يتم تمثيلها بصيغة
إلكترونية رقمية على البطاقة الذكية وعندما يقوم المستخدم بعملية الشراء يتم حسم قيمة المشتريات
وهناك العديد من منتجات النقود الإلكترونية التي يمكن إعادة شحنها بالنقود مرة أخرى .
عن مجلة العالم الرقمي العدد.2
تصدر عن صحيفة الجزيرة .5.2إصدار النقود :
هناك عدة ميكانيزمات يتم من خلالها إصدار النقود و تقوم بها هيئات مختلفة هي:
أ ـ البنك المركزي )بنك الجزائر( :
تُعدّ عملية إصدار النقود الورقية و المعدنية المساعدة من بين أهم أعمال البنك المركزي فهو
الوحيد المخّول له قانوناً إصدار هذا النوع من النقود و مراقبته .
كما يقوم البنك المركزي بإصدار نقود خطية لفائدة البنوك التجارية عن طريق منحها
قروضاً أو خصم الأوراق التجارية.
إن البنك المركزي يقوم بإصدار النقود الورقية وفق أنظمة إصدار معينة نلخصها فيما يلي :
™ نظام الغطاء الذهبي الكامل :
في هذا النظام يتم تغطية الأوراق النقدية برصيد ذهبي بنسبة ،%100ففي نظام المعدن
الواحد السابق ذكره كان يُحتفظ بجزء من النقود في التداول على شكل أوراق نقدية قابلة للاستبدال
بالذهب. وفي هذه الحالة تُصبح الأوراق النقدية أوراقا نائبة عن الذهب .
™ نظام الإصدار الجزئي الوثيق :
في ظل هذا النظام يُسمح للبنك المركزي بالإضافة إلى الأوراق النقدية المغطاة بنسبة
%100بالذهب، أن يُصدر نقوداً ورقية بدون رصيد ذهبي، إذ يتم استخدام سندات حكومية كغطاء
ولمقدار ثابت من الأوراق النقدية.
™ نظام الغطاء النسبي:
في هذه الحالة تُحدد نسبة بين مقادير الأوراق الصادرة والرصيد المعـدني بحيـث تغطـى
الكميات النقدية المتاحة بنسبة معينة من الذهب مثلاً . %30
™ نظام الحد الأقصى للإصدار:
في هذه الحالة يُحدد سقف لإصدار النقود الورقية دون الأخذ بعين الاعتبار لحجم الرصـيد
الذهبي حيث لا يتم استخدام الذهب كغطاء للعملة. و عادةً ما يُرفع هذا السقف كلما كانت البلاد فـي
حاجة إلى المزيد من النقود.
™ نظام الإصدار الحر:
في هذا النظام يرتبط حجم الإصدار النقدي بمستوى النشاط الاقتصادي حيث يقـوم البنـك
المركزي بإصدار الكمية الضرورية اللازمة لتغطية حاجة الاقتصاد الوطني من النقود الورقية. و في
هذا النظام تم فصل الإصدار النقدي عن الغطاء الذهبي.
ب ـ البنوك التجارية و الخزينة العمومية :
عندما تقوم البنوك التجارية بمنح قروض بحجم أكبر من النقود المتوفرة لديها فإنها تقوم
بعملية إصدار النقود لأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد كتابة خطية في سجلات البنك.إن القروض الممنوحة تنمي النشاط الاقتصادي، و تؤدي إلى خلق ودائع جديدة لدى البنوك
تمكنها من منح قروض جديدة و بالتالي إصدار نقود خطية جديدة.
إن البنك المركزي في إطار السياسة النقدية للدولة يتدخل لتحديد سقف القروض المسموح
بها و معدلات الفائدة المطبقة أي يراقب البنوك التجارية و يضع ضوابط فيما يتعلق بإصدار النقود
الخطية.
كما تقوم البنوك التجارية كذلك بتنظيم عملية تداول النقود الإلكترونية بين مختلف المتعاملين
و ضمان تأمين استعمالها بكل آمان.
أما الخزينة العمومية فهي بمثابة بنك الدولة تقوم بإصدار نقود خطية عندما تقدم سلفاً إلى
أحد الموردين أو أحد الموظفين