[size=30][size=32]لا يخفي وزير التربية الوطنية في جل تدخلاته، أنه جاء إلى وزارة التربية الوطنية بمشروع تربوي جديد، هو بالضرورة غير ما حمله المخطط الاستعجالي لإصلاح منظومة التربية والتعليم.
وفي كل «خرجات» الوزير هناك حديث، بشكل
ضمني، عن أنه نجح بنسبة كبيرة في إيقاف النزيف، المادي والتربوي، لمشروع صرَفت من أجله الدولة المغربية 41 مليار درهم، وهو ما يعني -بلغة الأرقام- زيادة بنسبة 33 في المائة عن الميزانية التي تخصَّص في العادة لقطاع التربية والتعليم. كما يعني 28 في المائة من الميزانية العامة للدولة، و7 في المائة من الناتج الخام الوطني.
غير أن المدة التي قضاها الوزيرعلى رأس القطاع لم تكشف بعدُ التصورَ الذي جاء به بديلا عن مخطط الوزير السابق..
ويبدو أن المدرسة المغربية اليوم لا تزال تشتغل بالكثير من طرق الأمس، في ما يشبه الارتباك، خصوصا أن المخطط الاستعجالي تضمّنَ الكثير من النقط الإيجابية التي كان يُفترَض أن يتم استثمارها، مع تصحيح تلك النقط التي اعتُبرت سلبية ولم تحقق ما كان منتظرا منها، أي أن وزارة التربية الوطنية كانت ملزَمة بتقييم تجربة المخطط بعد نهايته في 2012، بعد أن كان قد انطلق في 2009. وكان يجب أن يوكل التقييم إلى رجال التربية والفكر، كما وعد بذلك الوزير دون أن يَفيَّ بالوعد.. والحصيلة هي أن المردود العام للمدرسة المغربية لا يزال على حاله في الكثير من المجالات..
قال الوزير إنه جاء إلى قطاع حساس من أجل تحقيق الكثير من الإنجازات، رغم أن ذلك «يزعج الكثيرين»، على حد قوله.
وقال الوزير إنه مع نظام أساسي جديد تتبوأ فيه كل فئات التربية والتعليم مكانتها المُستحَقة. ومن هنا تفرِض الضرورة منح صفة الإطار للسادة المديرين ولأقرانهم من الحراس العامين والنظار..
مشروع لا تزال هذه الفئة تناضل من أجل تحقيقه. وقد خاضت في سبيل ذلك معارك نضالية دون أن تلتف لها وزارة الوفا.
كما قال الوزير إنه مع حذف السلم التاسع كحد أدنى للتوظيف في وزارة التربية الوطنية، ومع وضعه في السلالم «المُنقرضة» في أفق نهاية ولايته..
سار المشروع في طريقه السليم، رغم بعض الاختلالات هنا وهناك.. وقال إنه مع ضرورة إسناد مهام التأطير التربوي إلى المديرين داخل نطاق اشتغالهم، ومع مدّهم بكل ما يلزم لذلك وتخويلهم تعويضات التأطير بالقيمة نفسها التي يتقاضاها الأساتذة الجامعيون..
«حلم» يبدو أنه صعب التحقق، على الأقل في المدى القريب، خصوصا أن التخلي التدريجيّ عن إطار المفتشين وتوزيع أدوارهم بين أطر الإدارة التربوية -تحقيقا لسياسة القرب- يبدو من المهام شبه المستحيلة التي يراهن عليها ال[/size][/size]