الموظفون" يحتجون على صرف رواتبهم بالقانون 18.. وخبير قانوني: مخالفة دستورية.. وعلي الحكومة إصدار بيان ب "فروق الرواتب" وموعد سدادها

"الموظفون" يحتجون على صرف رواتبهم بالقانون 18.. وخبير قانوني: مخالفة دستورية.. وعلي الحكومة إصدار بيان ب "فروق الرواتب" وموعد سدادها

صورةأرشيفية
مني هيبة

أعلن العديد من نقابات العاملين المدنيين بالدولة، رفضهم للتعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون الخدمة المدنية الملغي، والمقرر مناقشته بمجلس النواب عقب الانتهاء من تشكيل لجانه النوعية، كما دعت إلى تنطيم وقفات احتجاجية اعتراضًا على استمرار صرف رواتبهم وفق النظام المالي الخاص بالقانون الملغي، باعتبارها محاولة للتهرب من صرف الفروق الناتجة عن العودة للقانون القديم.

ومن جانبه استنكر الدكتور صلاح فوزي الخبير القانوني، وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور، تجاهل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لمطالب العاملين، مشددًا على ضرورة إصدار بيان رسمي يوضح النظام المالي المستخدم حاليًا في صرف رواتب العاملين المخاطبين بالقانون، والفروق الناتجة عن العودة لنظام 47.

وأضاف فوزي في تصريحات لـ "بوابة البرلمان" إذا كان هناك ما يدفع الحكومة لاستخدام النظام المالي للقانون الملغي لمدة محددة، تجنبًا لإرباك الوحدات الحسابية، وتعطيل صرف رواتب العاملين، فعلى الحكومة أن تعلن ذلك صراحة، وتؤكد التزامها بصرف فروق الرواتب بأثر رجعي خلال مدة معينة يتم تحديدها.

مؤكدًا أن صرف رواتب العاملين على القانون 18 الملغي، دون الالتزام بسداد الفروق الواجبة لهم، يعد مخالفة دسستورية، تعرض الحكومة للمساءلة من قبل مجلس النواب، لأن المادة الثانية من قرار المجلس برفض القانون المشار إليه، نصت على اعتماد نفاذه في المدة من 12 مارس 2015 حتى 20 يناير الماضي فقط، ما يعني، أن الدولة مسئولة قانونًا بصرف فروق رواتب العاملين بداية من شهر فبراير الماضي وحتى إقرار القانون الجديد المعروض على مجلس النواب، أو إلى حين تعديل النظم الحسابية للرواتب وفق أحكام القانون 47 الذي عاد تلقائيًا من تاريخ رفض القانون الجديد.