«المركزي للتنظيم والإدارة»: عودة العمل بقانون 47 للعاملين المدنيين بالدولة ووفاة "قانون" 18
الأربعاء 17/فبراير/2016 - 09:38 م
[url=https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.misrjournal.com%2F835469&title=%D8%AC%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84 %D9%85%D8%B5%D8%B1%3A %C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A %D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85 %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%C2%BB%3A %D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84 %D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 47 %D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86 %D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9 %D9%88%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9 "%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86" 18&description= %D8%AD%D8%B3%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1 %D8%B5%D9%81%D9%88%D8%AA %D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3 %D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3 %D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A %D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85 %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82 %D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84 %D8%AD%D9%88%D9%84 %D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 18 %D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9 2015 %D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 47 %D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9 1978 %D8%A8%D8%B9%D8%AF %D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1 %D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3 %D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9 %D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1 76 %D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9 2016%D8%8C %D9%88%D8%A7%D9%83%D8%AF %D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3 %D8%A3%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1 ...]انشر[/url] WhatsApp LinkedIn Google+ Twitter Facebook
طباعة
misrjournal.com/835469 سحر عبدالغني
حسم الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق الجدل حول قانون 18 لسنة 2015 وعودة القانون 47 لسنة 1978 بعد اصدار رئيس الجمهورية للقرار 76 لسنة 2016، واكد النحاس أن القرار الصادر من رئيس الجمهورية اعلان بالعودة لقانون 47 لسنة 1978.
وقال النحاس في إتصال هاتفي" لجورنال مصر " ان مجلس الشعب اعلن وفاة قانون 18 لسنة 2015 بعد رفضة من المجلس، ولكن فيما يتعلق بالقرار الصادر من رئيس الجمهورية ونشر اليوم في الجريدة الرسمية فهو استدعاء بعودة قانون 47 لسنة 1978.
وحول وجود خطأ قانوني في القرار الرئاسي المنشور اليوم في الجريدة الرسمية "76 لسنة 2016 " والذي ينظم عملية تعيين الموظفين العمومين علي القيادات العليا والتي كانت من اختصاص قانون 5 لسنة 1991 أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والاداري الأسبق أن رفض قانون 18 لسنة 2015 استدعي قانون 5 لسنة 1991 ايضا، مشيرا إلى ان القانون رقم" 5 "هو بمثابة مواد تنظيمية للمواد الخاصة بتعيين الموظفين علي الدرجات العليا" مدير عام – وكيل اول وزارة – وكيل وزارة ".
واشار النحاس ان نفس القانون كان يصدر سنويا من رئيس الجمهورية الأسبق "محمد حسني مبارك " والهدف من القانون هو رفع العبء عن رئيس الجمهورية وتفويض رئيس الوزراء والوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية في تعيين الوظائف العليا، وكان في بعض الاحيان يعطي التفويض للمحافظين أيضا في تعيين القيادات العليا في الوزرات والجهاز التنظيمي للدولة.
ولفت إلى ان القيادات العليا يصل عددها إلى نحو 15 ألف وظيفة يجدد منها سنويا نحو 5 الاف اي بواقع نحو 15 قرار يوميا، ولذا فجاء تفويض رئيس الجمهورية من أجل تيسير عمل الحكومي وعدم ترك وظائف عليا شاغرة لمدد زمنية إلي ان يصدر الرئيس القرار ففوض رئيس الوزراء والوزراء في عملية تسكين الوظائف العليا.