ننفرد.. بنشر مسودة قانون "الوظيفة العامة" قبل عرضه على "السيسى

ننفرد.. بنشر مسودة قانون "الوظيفة العامة" قبل عرضه على "السيسى"
الرئيس عبد الفتاح السيسى
الخميس، 04 فبراير 2016 05:16 م


كتب مصطفى النجار
وأخيرًا.. بعد 7 أيام مضنية من العمل المتواصل لاجتماعات النقابات العمالية المستقلة، التى بدأت يوم الخميس الماضى، لصياغة قانون بديل لقانون الخدمة المدنية، الذى تم رفضه تحت قبة البرلمان، تسلم النقابات المسودة النهائية لقانون "الوظيفة العامة" المقترحة للرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية اليوم.

"برلمانى" ينفرد بنشر المسودة النهائية قبل عرضها على الرئيس السيسى، وهى كالتالى:-

مسودة قانون الوظيفة العامة

مشروع قانون مقترح

إعداد
النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات
النقابة العامة للعاملين بالضرائب العامة

قانون الوظيفة العامة

****
المادة ( الأولى )
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الوظيفة العامة وتسرى أحكامه على جميع العاملين المدنيين بالدولة فى كافة الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة .

المادة ( الثانية )

يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وقانون 48 لسنه 1978، وكذلك القوانين الخاصة للعاملين المدنيين فى كافة الجهات بالموضحة بالمادة الأولى، مع عدم صدور أحكام تخالف أحكام هذا القانون .

المادة ( الثالثة )

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به والى أن تصدر هذه اللائحة، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليًا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق .

مادة ( الرابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريد الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشرة .

الباب الأول

الأحكام العامة

مادة ( 1 )

الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة وهى تكليف للقائمين بها وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب .

ولا يجوز فصل الموظف بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها لكفالة فاعلية دور الوظائف العامة .

مادة ( 2 )

يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- السلطة المختصة:

الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال.

2- الـوحـــدة:
الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومى أو وحدة الإدارة المحلية أو الهيئة العامة.

3- وظائف الإدارة العليا:

وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة.
4- وظائف الإدارة التنفيذية:
وظائف المستوى التالى لوظائف الإدارة العليا.

5- المـوظف:

كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة.

6- الأجر الوظيفي:

الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بهذا القانون مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون.

7-الأجر المكمل:
كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى .
8- إجمالى الأجر:
كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجـر وظيفى وأجر مكمل .
9- السنة:
السنة المالية للدولة.
10- الوزير المختص:
الوزير المعنى بالوظيفة العامة .
11- الجهاز:
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

مجلس الوظيفة العامة:

المادة (3)
يُنشأ مجلس للوظيفة العامة بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الوظيفة وتحسين الخدمات العامة فى البلاد، ويقوم على وجه الخصوص بالآتي:

- إبداء الرأى فيما يطرح عليه من قضايا الوظيفة العامة سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز.
- تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصـــــة للوظيفة العامة .
- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالوظيفة العامة .
- إبداء الرأى فى طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفى الوظائف العامة .
- تقديم مقترحات تحسين أداء الوظيفة العامة .
- إبداء الرأى فى البرامج التدريبية المقدمة لموظفى الوظيفة العامة .
- إبداء الرأى فى القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفى الوظيفة العامة .
ويشكل مجلس الوظيفة العامة برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من:
-1 رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
-2رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز.
-3رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.
-4اثنين من الخبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون يتم اختيارهم طبقا لمعايير محددة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس.
ويضع المجلس لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية.
على أن تعرض هذه المقترحات على مجلس النواب لإصدارها وفى حالة غياب المجلس تعرض على رئيس الجمهورية .

لجنة الموارد البشرية:

المادة (4)

تُشكل فى كل وحدة، بقرار من السلطة المختصة، لجنة أو أكثر للموارد البشرية، تتكون من خمسة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين، وأحد المتخصصين فى الموارد البشرية من داخل الوحدة، وأحد ممثلى النقابات العامة المنشأة، يختاره مجلس إدارة النقابة .

وتختص اللجنة بالنظر فى التعيين فى الوظائف من غير وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم أدائهم, واقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية، وتغيير مفاهيم وثقافة الوظيفة وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء، وغير ذلك مما يُحال إليها من السلطة المختصة.
وتُرسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها, فإذا لم تعتمدها ولم تُبد اعتراضا عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وصولها اعتبرت مرفوضة, أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها، فيتعين أن تُبدى كتابة الأسباب المبررة لذلك وتُعيد ما اعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتُحدد لها أجلًا للبت فيه فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تُبدى اللجنة رأيها أُعتبر رأى السلطة المختصة نافذًا, أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المُحدد، تُرسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويُعتبر قرارها فى هذه الحالة نهائيًا.
وتُحدد اللائحة التنفيذية كيفية اختيار أعضاء اللجنة وممارسة أعمالها.