كيفية ربط العقارات المبنيه فى القرى

سألنى زميل عن كيفية ربط احد المشاريع فى قريه ما سواء كانت قريه ام او قريه ملاصقه للمدينه او قريه عاديه
وانا ومن عام 2013 قمت بربط اى العقارات سواء كانت محلات اومشروعات كبيره او وحدات سكنيه جميعا ربطها بعد تقدير قيمة ايجاريه لها
وقمت بربطها على هذا الاساس لاننى قارنت بين التقدير الفعلى للوحدات المراد تقديرها حسب الجدول الوارد من المصلحه والتقدير الفعلى او القيمه الايجاريه السايده فى تلك الناحيه اما بالمثل او بسؤال المستأجرين او بطرق اخرى يمكن الوصول عن طريق للايجار الحقيقى ويتم ربطها باقل منه قليلا واقوم بحساب الضريبه حسب الايجار اى بنسبه 68% وهذا هو صافى المبلغ الخاضع للضريبه والتى يتم ربطه فى 10% والناتج هو الضريبه الواجبه السداد وهذا يوفر جهد ووقت ويحقق قيمه مضافه لضريبة المبانى تفوق الضريبه على اساس الجدول الوارد من المصلحه وطالما اننا لم نظلم المالك فا ايهما يعود على الدوله بمبالغ اعلى كلما نفذناهوكنت وحدها الوحيد الذى سار على هذا النهج وحاربنى الكثير واتهمنى بعد تطبيق القانون كما هو وارد من المصلحه الا اننى صممت على مافعلت وسألت مدير اداره المبانى باحدى المديريات كان جوابه ان ننهج ماجاء بالجدول ونلتزم بالوارد من المصلحه واليوم اسأل نفس الشخص وهو مازال مدير الاداره قال لى باللفظ ان الجدول خطأ واليوم نعود الى التقدير بالايجار الفعلى او المثل او العقد اذا لم تشوبه شائبه اى الا يكون عقد مبرم بقيمه اقل بكثير من العقد الحقيقى اى ان المحل ايجاره 200 جنيه ونجد العقد الوارد للمأموريه ب 20 جنيه هذا العقد لايعتاد به وبعد هذا استطيع ان ارد على زميلى اربط المشروع او العقار التى سألتنى عليه بقيمه ايجاريه حقيقية ولاتظلم المالك وكن رحيما به حتى تستطيع تحصيل الضريبه وايضا دون ان تظلم الدوله