اعفاءات فى الماده 18

ورد فى القانون الاول 196 لسنة 2008 خاصه الماده 18 ( ز ) وبالنص الاتى
تعفى العقارات المخصصه لمنفعة الاراضى الزراعيه المحيطة بها ويعتد فى ذلك بالمعاينة على الطبيعه ومايرد من بيانات فى الاقرار المقدم من المكلف باداء الضريبة وفقا لهذا القانون والمؤيد بشهادة معتمده من الجمعية الزراعية المختصة
والبند ( ح ) الدور المخصصه للاستخدام فى مختلف المناسبات الاجتماعيه التى لاتهدف الى تحقيق ربح وذلك بمقتضى شهادة صادرة من الضرائب المصرية
واما مايخص الجزء الاول توجد بجوار الارض الزراعيه اراضى لتشوين الاعلاف او مكان يربط فيها المواشى ولابد ان يضاف عليها الحظيره الموجوده فى العقار التى يسكن فيها الفلاح ولابد ان تكون واضحه وغير مبهمه مثلما هى موجوده واقول الحظيره الصغيره للفلاح الفقير الذى يملك هذه الحظيره على غرار الغنى الذى يعفى القانون له جراج سياره فكيف اعفى جراج واربط حظيره بها جاموسه او بقره وحمار يملكهم فلاح ومن الممكن ان تكون ليست ملكه ام نقول ان هذا القانون قد صدر لخدمة الغنى واضر الفقير الذى يخدم المجتمع بالبقرة التى يملكها والبعض سيقول ان القانون 117 صدر لاعفاء 120 جنيه من الضريبه المستحقه على هذه الحظيره اقول له هناك فرق بين الاعفاء لجزء وبين الاعفاء الكلى مثل الجراج نريد اصدار توضيح شامل مثلما يحدث مع الجراج
ويعتبر الحظيره الصغيره التى لاتهدف الى الربح والاتجار وحده سكنيه حق لكل فلاح
واما البند ح والذى يخص الدور المخصصه للاستخدام فى مختلف المناسبا ت الاجتماعيه نقول انها ليست ملك لشخص ما فلن نجد من يركض لتلبيه طلبات الضرائب العقاريه لاعفاء تلك الوحده ونقول ان لجنة الحصر فى الصيرافيات اكثر من يعرف ان هذه الدور لاتسعى لتحقيق ارباح وتعمل بالجهود الذاتيه وهنا على الضرائب العقاريه اما ارسال خطاب بتلك الوحدات للضرائب المصريه ويقوم بها المامور المختص او يتم اعتماد كلامه فهل نشكك فيه بعد ان تركنا له تقدير ماهو اكبر وهنا يعتبر المسئول عن عمله لابد ان نعطى صلاحيات لمامور لجنه الحصر وهذا يرفع من شأن كافة الموظفين وايضا اتسائل هل الضرائب المصريه لديها معلومات عن الوحدات اكثر من مامور الحصر فى صيرافيته بالطبع لا فهو مرجع واكثر من يعرف
هذه كانت توضيحات ع جزء من القانون 196 لسنة 2008 خاصه بالاعفاءات الممنوحه فى المادة 18