الثروات الطبيعية في الجزائر

الثروات الطبيعية في الجزائر
الجزائر بلد واسع المساحة متنوع التكوينات الجيولوجية ، يزخر بالمعادن والثروات وهذا ما يعطيه مكونات اقتصادية متميزة تمثل المصدر الرئيسي للعوائد المالية من العملة الصعبة في البلاد والتي تقدر بنحو 11 مليار دولار سنويا.
الطاقة :
تحتل موارد الطاقة مركزا تميزا في الاقتصاد الجزائري ونموه باستغلال هذه الموارد الحيوية وعلى رأسها البترول والغاز الطبيعي وقد طورت الجزائر هذا القطاع الاستراتيجي بشكل فعال عبر الشبكة من المصانع الضخمة وبالسيطرة الكاملة على هذه الثروة إنتاجا وتسويقا ودخلا .
واهم مصادر الطاقة الجزائرية ، النفط ، الذي اكتشف عام 1956 وتتمركز مكامنه في منطقتين رئيسيتين بالصحراء :
الأولى : في حوض حاسي مسعود على بعد 800 كم من الساحل باحتياطي قدره 700 مليون طن ، أهم حقوله حاسي مسعود وقاسي الطويل وروث البغل .
والثانية : حوض عين أمناص على بعد 1600 كم عن الساحل باحتياطي قدره 300 مليون طن أهم أباره ايجيلي وزرزاتين ، وتين فوي .
وقدر احتياطي النفط في الجزائر بنحو 2 مليار طن عام 92 وقد ارتفع هذا الرقم بعد الاكتشافات الحديثة في اطار الشراكة مع الشركات الاجنبية خاصة الامريكية والكندية والاوروبية وعددها نحو 30 شركة حيث تم اكتشاف نحو 30 حقلا جديدا من بينها 7 حقول دخلت الانتاج عام 1995 وقد سمحت هذه الاكتشافات برفع احتياطي النفط الجزائري الى المستوى الذي كان عليه قبل السبعينات ، حيث ان هذا الاحتياطي اصبح يكفي لنحو 40 سنة قادمة وهو مرشح للزيادة غير ان اهم الاكتشافات في الميدان المحروقات حدد في حوض غدامس جنوب شرق حاسي مسعود حيث تؤكد الدراسات ان الاحتياطات المؤكدة تقدر بنحو 12 مليار ط من البترول و 2000 مليون برميل من الكوندسا و71 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي ، وهو ما يرفع من قدرات الجزائر في ميدان المحروقات ، ويدعم دورها في المحروقات الدولية وقد بلغ انتاج الجزائر في البترول عام 2000 حوالي 900 الف برميل يوميا ، ويقدر الخبراء ان هذا الانتاج سيصل الى نحو 1.4 مليون برميل / يوم عام 2005 بفضل الاكتشافات الجديدة .
ينقل البترول من حقوله بالصحراء والموانئ الساحلية عبر 5 انابيب ليصل الى مصانع التكرير ومحطات التصدير ... وتتميز الجزائر عن باقي الدول المصدرة للنفط بانها الوحيدة تقريبا التي تصدر نحو 65% من انتاجها في شكل مواد مكررة وغاز طبيعي والثلث الباقي نفط خام .
اما الغاز الطبيعي وهو ثروة المستقبل في الجزائر ، فتتركز مناطق انتاجه في حاسي الرمل على بعد 500 كم من الساحل وهو من اكبر الحقول الغازية في العالم ويقدر الاحتياطي فيه بنحو 3650 مليار م3 ، مما يجعل الجزائر تحتل الرتبة الثامنة عالميا في هذه الثروة الهامة ، بانتاج قدره نحو 60.3 مليار م3 عام 99 وبه تكون الجزائر من اكبر المنتجين للغاز في العالم .
ينقل الغاز من مناطق الانتاج الى الساحل بواسطة 7 انابيب ليصل وحدات التمييع ، ثم يصدر للخارج بواسطة الناقلات الضخمة ، وتقدر طاقة مركبات التمييع في ارزيو وسكيكدة بـ 30 مليار م3 / سنة ، وبلغ طول انابيب البترول والغاز في الجزائر عام 2000 نحو 15000 كم .
وترتبط حقول الغاز الجزائرية بالاسواق الاوروبية عبر انابيب عابرة للبحر المتوسط ، اثنان الى ايطاليا عبر تونس وصقلية وثالث الى اسبانيا والبرتغال عبر المغرب وكان الخبراء يقدرون ان تصل طاقة هذه الانابيب عام 2000 الى تحو 60 مليار م3 ، نظرا للاقبال المتزايد عليه من قبل المستهلكين لانخفاض تكاليفه وباعتباره طاقة نظيفة غير ملوثة ، وهناك مشروع لانجاز انبوب ثالث للغاز يربط حاسي مسعود عبر مستغانم بقرطجنة في اسبانيا .
وتسلك الجزائر منذ منتصف التسعينات سياسة جديدة لترشيد وتثمين قطاع الطاقة عن طريق توسيع اطار الشراكة الاجنبية ومنحها امتيازات خاصة اضافة الى العمل على رفع انتاجية الحقول المستغلة حاليا ورفع كفاءتها باستعمال التقنيات المتطورة لان طاقة الاستخراج الحالية لا تتعدى 25% من الطاقة الحقيقية وقد استفادت الجزائر من الشراكة الاجنبية لمضاعفة طاقة احتياطها الذي بلغ عام 2000 حوالي 12 مليار طن ، كما ارتفع نصيب الشركات الاجنبية العاملة في الجزائر الى 21% من انتاج الجزائر الكلي عام 2000 وتجدر الاشارة الى ان عدد الشركات الاجنبية العاملة في الجزائر بلغ 30 شركة عام 2000 .
واخيرا يتم التركيز على الغاز الطبيعي كمورد استراتيجي في سياسة الطاقة الجزائرية في المستقبل حيث سيحتل مكانة الصدارة في التصدير وفي الاستخدام المحلي . وتجدر الاشارة الى ان الشركة الوطنية سونطراك وفروعها المختلفة ، المشرفة على كل العمليات من التنقيب الى النقل الى التسويق احتلت عام 1996 المرتبة 10عالميا في ترتيب الشركات العالمية المنتمية لقطاع المحروقات في عام 1999 كان رقم اجمالها 889 مليار دينار ، وحققت ارباحا قدرها 111 مليار دينار وانتجت 118.4 مليون طن من المحروقات

الثروات المعدنية:

للجزائر حظ وافر في الثروات المعدنية حيث يزخر باطنها بمواد هامة ومتنوعة تساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني ، بما تقدمه من مواد اولية للتحويل والتصنيع ، وتتركز اهم هذه الثروات المعدنية في المنطقة الساحلية وفي الشرق الجزائري بصفة خاصة ، بسبب تنوع التكوينات الجيولوجية .
ويحتل الحديد قائمة المعادن من حيث الاهمية والوفرة واهم مكامنه توجد بالقرب من الحدود التونسية عند الونزة الي تنتج 80% من جملة انتاج الحديد في الجزائر والبالغ 3.4 مليون طن /سنة ، وكذلك في بوخضرة .
كما يوجد الحديد في المنطقة الغربية في غاز جبيلات قرب تندوف وهو من اكبر حقول الحديد في العالم باحتياطي قدره مليار طن ، وهو سهل الاستغلال بطريقة الفتحات المكشوفة وذو نوعية ممتازة ، لكن موقعه الجغرافي المتطرف وبعده من مناطق التصدير والتصنيع بنحو 2000 كم ، لم يسمح باستغلاله بطريقة اقتصادية.
اما بقية المعادن الكبرى فتحتوي على فلزات عديدة منها الفسفات واهم مناجمه في الشرق الجزائري في جبل العنق والكويف باحتياطي يفوق 1 مليار طن وانتاج يقدر ب1.2 مليون طن / سنة ثم الزنك والرصاص في عين بربر قرب عنابة والزئبق في عزابة بانتاج قدره 23 الف طن /سنة والباريت والملح ويقدر احتياطه ب 2مليار طن واهم مناجمه في الوطاية قرب بسكرة بانتاج قدره 200 الف طن / سنة واخيرا الرخام في فلفلة قرب سكيكدة وهو من اهم المواقع الرخام في العالم من حيث النوعية والكمية التي تقدر ب 50 مليون م3 وكذلك في سعيدة .
كما توجد ثروات معدنية هامة في الصحراء لا تزال مجهولة لان عمليات الاكتشاف والتنقيب لت تمتد اليها بعد ، وتدل الدراسات والابحاث على وجود خامات هامة للمعادن الثمينة مثل الذهب واليورانيوم في منطقة الهقار خاصة لكن استغلالها صعب بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج والبعد عن مناطق التصدير والصناعة .
وقد بدا استغلال بعض مناجم الذهب منذ 1992 بمساعدة خبراء من جنوب افريقيا ويجري العمل على تطويرها ورفع كفاءتها الانتاجية ، واهم مناجم الذهب امس ماسة في الهقار باحتياط قدره 58 طن وبطاقة انتاج 2 طن سنويا .
اما باقي مصادر الطاقة في الجزائر فتتوزع الطاقة الكهربائية التي ينتج 90% منها من المصادر الحرارية ( البترول ، الغاز، والفحم ) و 10% الباقية من السدود ثم الطاقة النووية حيث يوجد مفاعلان نوويان ، الاول في درارية قرب العاصمة والثاني في عين وسارة ويستخدمان في الأغراض السليمة لتطوير الصناعة والفلاحة والخدمات الطبية وفي اغراض التكوين والبحث العلمي .
اما الطاقة الشمسية ورغم توفرها بكثرة في الجزائر فان استغلالها لا زال في بداية الطريق ويمكنها ان تشكل رافدا مكملا لعناصر الطاقة الاخرى في الجزائر مستقبلا .

الثروة النباتية:

يعكس الغطاء النباتي الظروف المناخية وخصائص التربة السائدة في الجزائر التي تشكل العناصر الاساسية في رسم الصورة النباتية حيث ينتشر نحو 3300 صنف نباتي منها 640من الاصناف النادرة عالميا .
وتتوزع الاقاليم النباتية في الجزائر على النحو التالي :
- اقليم المتوسط : ويغطي الاراضي المحصورة بين السفوح الجنوبية للاطلس التلي وساحل البحر المتوسط مناخه حار وجاف وقصير صيفا ، ورطب ودافئ وطويل وممطر شتاء وتربته جيدة وخصبة وهو لذلك اوفر مناطق الجزائر نباتا واعناها نوعا ، كما توجد بهذا الاقليم اخصب الاراضي الفلاحية ذات الانتاجية العالية .
اهم التشكيلات النباتية في هذا الاقليم الغابات الدائمة الخضرة وتغطي مساحة قدرها 3.8مليون هكتار منها650الف هكتار غابات طبيعية و 550 الف هكتار غابات غير طبيعية اضافة الى الاحراش الكثيفة في مناطق المطر التي يزيد فيها معدل التساقط عن 1000مم/ سنة .
الحياة النباتية في هذا الاقليم نشطة طوال العام وهو يتميز بتعدد انواع النبات ضمنها غابات الصنوبر على مساحة 700 الف هكتار والبلوط 500 الف هكتار والفلين 440 الف هكتار ، ( اكبر غابة فلين في حوض المتوسط بعد البرتغال )
والارز 30الف هكتار اضافة الى اشجار الزان والاشجار المنقولة مثل الزيتون والحمضيات بمختلف اشكالها ويعتبر هذا الاقليم نطاق انتاج الفاكهة الاول في الجزائر .
- اقليم السهوب : وهو اقليم انتقالي بحكم موقعه بين اقليم المتوسط والصحراء وتنتشر في تخومه الشمالية اشجار الزيتون وفي تخومه الجنوبية الدرين ويتراوح في هذا الاقليم معدل التساقط ما بين 300و 500 مم/سنة الذي يكون اساسا في الشتاء وفترة الجفاف فيه طويلة الذي سيكون اساسا في الشتاء وفترة الجفاف والحرارة اكثر ارتفاعا حيث تتزايد الفوارق الحرارية اليومية والفصلية والتربة فيه فقيرة ، اضافة الى انتشار السباخ والتربة الملحية التي لاتساعد على نمو النبات .
وتظهر التشكيلات النباتية في هذا الاقليم على شكل تجمعات كثيفة او مفتوحة من الاعشاب والحشائش القصيرة والشجيرات في المناطق غير الصالحة للزراعة ، وتتميز باهميتها الرعوية حيث يعتبر هذا الاقليم نطاق المراعي الطبيعية الاول في الجزائر ، وموردا طبيعيا متجددا تستفيد منه اهم قطعان الثروة الحيوانية في الجزائر وخاصة الاغنام ، كما يلعب الغطاء النباتي في هذا الاقليم دورا في حماية البيئة الطبيعية والمحافظة على التربة من التعرية .
واهم الانواع النباتية السائدة هي الحلفاء على نحو 4 مليون هكتار التي لها اهمية مزدوجة اقتصاديا كمادة اولية لصناعة الورق وكمراعي طبيعية الى جانب السدر والبطوم والشيح .
كما يتميز هذا الاقليم بكونه اهم المناطق انتاج الحبوب في الجزائر ، حيث حلت الزراعات الانسانية مكان النبات الطبيعي وهي مورد اقتصادي هام ، يتميز به هذا الاقليم منذ العصور التاريخية الغابرة حيث كان دائما نطاق الحبوب الاول في الجزائر .
- اقليم الصحراء : وتترك الظروف المناخية القاحلة السائدة في هذا الاقليم بصماتها على الغطاء النباتي حيث يبلغ الجفاف هنا ذروته ويقل متوسط الامطار عن 200مم/سنة ، و الطبيعة القاسية والتربة نادرة لان الاراضي التي تكسوها الرمال المتحركة او التي تكون مكسوة بطبقة صخرية كالحمادة اضافة الى الملوحة . لا تساعد على نمو النبات .
ويقتصر الغطء النباتي في هذا الاقليم على التشكيلات المتآلفة من الجفاف وارتفاع الحرارة التي تحتل مجاري الاودية والمناطق التي تتواجد بها مياه باطنية قريبة من سطح الاض ، خاصة في الواحات وهناك مناطق خالية تماما من الحياة النباتية تسمى محليا تانزروف كما ان الانواع النباتية المنتشرة في هذا الاقليم محدودة ، لاتتجاوز بضعة انواع معظمها مجرد من الأوراق فروعها قصيرة ، وتكثر بها الاشواك للتغلب على الجفاف والتبخر ، وجذورها طويلة بحثا عن المياه الباطنية واهم هذه التشكيلات النخيل في الواحات والدرين والعناب والطرفة السنط .
ونشاط الرعي محدود في هذا الاقليم والزراعة محصورة في مناطق الاستصلاح المعتمدة على الري بالمياه الجوفية ، التي توسعت مساحتها بصورة محسوسة في العشر سنوات الاخيرة لكن الضغوط الطبيعية القاسية وارتفاع تكاليف عملية الاستصلاح وتقنيات الري جعلت من هذه الزراعة امرا مكلفا وعمرها الافتراضي مرتبط بكمية مخزون المياه الباطنية غير المتجددة .
وعموما فان الغطاء النباتي في الجزائر يعاني من التدهور وانخفاض الانتاجية واصبحت ظاهرة التصحر تهدد الاراضي بسبب الاستغلال غير الرشيد و الحرائق التي ادت الى اندثار وندرة عدد من الانواع النباتية الى جانب تصاعد عملية التعرية . وقد استدعت هذه المشكلة اهتمام الدولة الجزائرية مبكرا حيث قامت باتخاذ عدة تدابير اهمها مشروع السد الاخضر ومشروع حماية المناطق السهبية ، كمحاولة للسيطرة على زحف الصحراء وخلق توازن طبيعي ومناخي يساعد على الحياة البشرية والحيوانية وعلى تحقيق انتاج اضافي من منتجات الغابة المختلفة وخلق ظروف ملائمة للتوسع في الزراعة والانتاج الحيواني وبالتالي استقرار السكان لكن النتائج المحققة لم تكن بالمستوى المطلوب بسبب مشاكل التمويل والصيانة والحماية .

الثروة الزراعية:

الزراعة : تشكل الزراعة الجزائرية قطاعا استراتيجيا في الاقتصاد الوطني ، فهي تشارك بنحو 14 % من الانتاج الداخلي الخام وتشغل 25% من العمالة عام 1999 ( مقابل 60% عام 1967) وتبلغ مساحة الاراضي الصالحة للزراعة نحو 8.2 ملايين هكتار هكتار وتمثل 4% من جملة مساحة البلاد وتتركز اهم الاراضي الزراعية في شمال الجزائر والاراضي الزراعية المروية مساحتها 420الف هكتار ، وهي قليلة وذلك للفقر من حيث المياه السطحية .
وينقسم القطاع الزراعي الجزائري الى نوعين من حيث التسيير والاستغلال : القطاع العام ويغطي 3.4 مليون هكتار ويمثل 44 % من جملة الارض الصالحة للزراعة والقطاع الخاص ويغطي 4.1 ملايين هكتار ويمثل 56 % من جملة الارض الصالحة للزراعة .وقد عرف القطاع الزراعي الجزائري منذ الاستقلال عام 1962 العديد من التنظيمات الزراعية والاصلاحات بهدف النهوض به ورفع ادائه لتامين متطلبات الغذا والحياة للسكان .
ففي عام 1963 شن نظام التسيير الذاتي على نحو 2.4مليون هكتار من اخصب الاراضي الزراعية ، كانت تابعة للمستوطنين الاجانب قبل الاستقلال وتمثل 4/1 المساحة الصالحة للزراعة في حين كان القطاع الخاص يستاثر بنحو 5ملايين هكتار ، ثلاثة ارباعها ملكيات صغيرة تقل عن 10هكتارات في المتوسط .
وفي العام 1971 صدر قانون الثورة الزراعية حيث تم تاميم نحو مليون هكتار من الاراضي الزراعية ، واقيمت عليها تعاونياتن الثورة الزراعية .
وفي العام 1984 صدر قانون استصلاح الاراضي وحيازة الملكية الزراعية ،حيث اعيدت هيكلة املاك الدولة بانشاء 3400 مزرعة فلاحية اشتراكية ، متوسط مساحتها 800 هكتار .
وفي العام 1987 صدر قانون المستثمرات الفلاحية حيث تم حل المزارع الفلاحية الاشتراكية وتوزيع ممتلاكاتها على نحو 28 الف مستثمرة فلاحية جماعية متوسط مساحتها 60هكتار يتراوح عدد المستفيدين في المستثمرة الواحدة منها مابين 3و 6افراد وكذا 5000 مستثمرة فلاحية فردية متوسط مساحتها يتراوح ما بين 8 و 9 هكتارات .
وفي العام 1990 صدر قانون اعادة الاملاك المؤممة ، حيث تم ارجاع 445000 هكتار لنحو 22 الف مالك سابق .
وفي العام 1996صدرت تشريعات عديدة تضمن حق التملك للارض وحق تاجيرها تكريسا للتوجه السياسي والاقتصادي الجديد للبلاد نحو اقتصاد السوق .
هذه التنظيمات المتتالية والمتناقضة ، شاهد على الفشل الذريع لمختلف العمليات الاصلاحية للقطاع الزراعي وعامل على تدهوره وضعف ادائه وتخلفه وقد زاد من تعقيد اوضاع القطاع الظروف الطبيعية غير الملائمة ومحدودية الارض الزراعية وتقلصها تحت تاثير الانجراف والتصحر . وخضوعها للعوامل المناخية اضافة الى زحف العمران الذي طال نحو 150 الف هكتار من اخصب الاراضي لاغراض التوطن الصناعي والتعمير ، زيادة الهجرة من الريف للمدن وتراجع نصيب العمالة الفلاحية وتحولها الى الانشطة الاخرى وقلة التمويل والاستثمار في هذا القطاع الحيوي حيث تقدر الاحصاءات الرسمية تقلص معدل المساحة الزراعية من 0.75 هكتار للفرد عام 1962 الى 0.25 للفرد عام 1999 .
كل هذه العوامل ادت الى استفحال ظاهرة التبعية الغذائية وما يترتب عنها من اخطار جسيمة على الامن والاستقرار الوطني حيث تستورد الجزائر ما بين 30 و 50% من حاجياتها من الحبوب و 60% من حاجياتها من الحليب و 90 % من حاجياتها من الزيةت النباتية و 95 % من حاجياتها من السكر .
هذه المعطيات تؤكد العجز الخطير في ميزان المبادلات الزراعية وارتفاع حجم وقيمة الواردات الغذائية التي بلغت في عام 1995 نحو 2.7 مليار دولار ، وهو ما يعادل 30% من عائدات البلاد من العملة الصعبة سنويا وهو عبء كبير على كاهل الاقتصاد الوطني