سلبيات تمويل الاستثمارات خارجيا

تمويل الشركات هو فرع من فروع التمويل الذي يتعامل مع القرارات المالية التي تتخذها المؤسسات التجارية، وأدوات التحليل التي تستخدمها في صناعة هذه القرارات. ويَكمن الهدف الرئيسي لتمويل الشركات في تعزيز قيمة الشركة [1]، وإدارة مخاطرها المالية. وعلى الرغم من أنه يختلف عن الإدارة المالية التي تتعامل مع القرارات المالية الخاصة بكل الشركات وليس شركة بعينها، يُمكن تطبيق مفاهيم دراسة تمويل الشركات الرئيسية على مشاكل جميع الشركات المالية بأنواعها.

ويُمكن تقسيم المادة إلى قسمين: قرارات وأساليب طويلة الأجل، وقرارات وأساليب قصيرة الأجل. إن قرارات الاستثمار الرأس مالي هي اختيارات طويلة الأجل تَحصل المشاريع من خلالها على عائد الاستثمار، ويكون القرار إما تَمويل هذا الاستثمار برأس المال أو الديون، أو توزيعه على المساهمين في صورة أرباح. ومن ناحية أخرى، يُمكن أن تندرج القرارات قصيرة الاجل تحت عنوان "إدارة رأس المال العامل". ويَتعامل هذا الموضوع مع تحقيق توازن قصير الأجل للأصول والخصوم الحالية. حيث يتم التركيز على إدارة السيولة، وقوائم الجرد، والاقتراض والإقراض قصيري الأجل (مثل شروط العملاء الائتمانية).

ترتبط شروط تمويل الشركات ومُمول الشركات بالخدمات المصرفية الاستثمارية. ويَكمن الدور الرئيسي للبنك استثماري في تقييم احتياجات الشركة المالية وإعطائها رأس المال الذي يتناسب مع تلك الاحتياجات.

علاقة تمويل الشركات بغيره من مجاللات التمويل
الخدمات المصرفية الاستثمارية

يختلف استخدام مصطلح "تمويل الشركات" اختلافاً كبيراً حول العالم. ففي الولايات المتحدة، يُستخدم المصطلح لوصف الأنشطة، والقرارات، والتقنيات التي تتعامل مع جوانب الشركة المالية المتعددة ورؤس الأموال. وفي المملكة المتحدة ودول الكومنولث، يرتبط مصطلحا "تمويل الشركات" و"ممول الشركات" بالخدمات المصرفية الاستثمارية، حيث يستخدم رأس المال لصالح الشركة.[14]
المالية العامة والخاصة

يستخدم تمويل الشركات أدوات ناتجة عن جميع مجالات التمويل تقريباً. تُطبق المؤسسات بعض الأدوات التي وضعتها الشركات بشكل أكبر من الشركات ذاتها مثل الشراكات، والملكيات الفردية، والمنظمات التي لا تهدف للربح، والحكومات، والصناديق الاستثمارية، وإدارة الثروات الشخصية. ولكن في حالات أخرى، يكون تطبيق تلك الأدوات محدوداً جداً خارج ساحة تمويل الشركات. وذلك لأن الشركات تتعامل بأموال أكثر بكثير من الأفراد. ومن ثم يمكن التفريق بينها وبين المالية العامة والخاصة