نتائج إلغاء قانون الخدمة المدنية : زغرووووووطة يا موظفين

نتائج إلغاء قانون الخدمة المدنية : زغرووووووطة يا موظفين
الاربعاء 13 يناير 2016   5:32:01 م - عدد القراء 1554
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
Tweet


البشاير: تقارير

اليوم أسدل مجلس النواب الستار على قانون الخدمة المدنية بإلغائه، وانتصر المجلس للعاملين بالدولة في مواجهة قانون "أشرف العربي".

أثار القانون عدة مشاكل فور إصداره، فبعد أن اختفت المظاهرات من الشارع المصري في الفترة الأخيرة، عاد قانون الخدمة المدنية ليوحد فئات كثيرة من الشعب المصري على رفضه لعدة أسباب مختلفة عن بعضها، أبرزها كان عدم مشاورة الحكومة العاملين بالدولة وأخذ رأيهم به، كما أنه في وجهة نظرهم يجعل الكثير من الموظفين بالدولة "عاطلين".

بإلغاء القانون تنقلب الاوراق رأساً على عقب، ويتم تعديل ما ترتب على الفترة التي تم تطبيق القانون فيها منذ العمل به وحتى اليوم.

وبناءاً عليه:

1- يتم إلغاء التعديلات التي حدثت على المرتبات وخاصة على الذين يحصلون على مكافآت عاليةن مثل موظفي الضرائب والجمارك ( وهذا القطاع كان الاكثر إحتجاجاً حيث نظم العاملين به مظاهرات عديدة للمطالبة بإلغاء القانون)

2 - انتهاء مشكلة أساتذة الجامعات مع القانون لأنه سيحدث خفضاً كبيراً في المرتبات.

3 - عودة كل الترقيات (للخلف در).

وشهدت مصر على مدى 6 شهور مضت، جدلاً واسعاً ومطاهرات عديدة إعتراضاً على القانون..

وفيما يلى نرصد أهم التظاهرات والوقفات الإحتجاجية على قانون الخدمة المدنية:

* في 12 يوليو تظاهر العاملون في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإلغاء قانون الخدمة المدنية، مبررين ذلك بأنه يسبب ضررا لـ6 مليون موظف بالدولة.

في 21 يوليو دعت عدة نقابات أبرزها الضرائب العقارية النقابات الأخرى إلى الاحتجاج على قانون الخدمة المدنية في مظاهرة يوم 10 أغسطس، وسبق قرار تنظيم الاحتجاج إرسال مذكرة لرئيس الوزراء إبراهيم محلب طالبت فيها بإرجاء تطبيق قانون الخدمة المدنية على المصالح الإدارية لمدة عام، إلا أن ذلك لم يحدث، فتم تنظيم مظاهرة كبيرة أمام نقابة الصحفيين.

* في 10 أغسطس نظمت نقابات الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والعاملين بالجمارك وقفة أمام نقابة الصحفيين، لإلغاء قانون الخدمة المدنية، مبررين وقفتهم الاحتجاجية بأن القانون صدر دون توافق بين الحكومة والنخبة المصرية، كما أنه يُهدر حق العاملين بالدولة.

* في 16 أغسطس هدد موظفو ضرائب بنها بالإضراب عن العمل احتجاجًا على قانون الخدمة المدنية، حيث وصفوه بأنه مجحف ويهدر حقوق الموظفين.

* في 21 أغسطس قررت عدد من النقابات تنظيم مليونية بحديقة الفسطاط ضد قانون الخدمة المدنية لإسقاطه والعودة للعمل بالقانون القديم، وحددت النقابات يوم 21 سبتمبر القادم لتنظيم المليونية

*** أبرز الكيانات التي احتجت على القانون وأسباب احتجاجها ***

- النيابة الإدارية

في 12 فبراير 2015، قال المستشار عبدالله قنديل، رئيس مجلس إدارة نادي هيئة النيابة الإدارية، إن صدور مشروع قانون الخدمة المدينة، يعتبر كارثة لكونه غير دستوري، لما يحتويه من عوار، مؤكدًا أن القانون سيدمر الجهاز الإداري للدولة بأكمله خلال المرحلة المقبلة، كما أنه يؤدي بشكل تدريجي إلى هدم دولة القانون التي جاءت عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وأوضح قنديل في تصريحات صحفية له، أن المشروع يتضمن أحد بنوده قبول الموظف العام هدايا بقيمة 300 جنيه، ما يشجع زيادة الرشاوى والمخالفات، التي تسعى الدولة للقضاء عليها.

- نقابة الأطباء

أصدرت نقابة الأطباء بيانا رسميا في 30 مايو 2015، أعلنت خلاله رفضها الكامل لقانون الخدمة المدنية الجديد، كما عقدت النقابة مؤتمرا صحفيا لها في اليوم ذاته لإعلان الأسباب التفصيلية وراء رفضها.

وأشارت نقابة الأطباء، خلال مؤتمرها الصحفي، إلى أن المادة 26 من قانون الخدمة المدنية تهدر حق الموظفين في التقدم بتظلم حال وجود تقارير ضده، وتفتح باب الترقية أمام من هم أقل كفاءة، مع عدم ترقية ما يقرب من 80% من العاملين من الأساس وتوفير زيادة مرتباتهم لصالح الدولة.

كما أن القانون حدد عدد ساعات عمل 35 ساعة أسبوعيا كحد أدنى، دون تحديد الحد الأقصى له، بالإضافة إلى أنه أهمل التمثيل العادل للعاملين بـ"الموارد البشرية".

- نقابة المعلمين

أصدرت نقابة المعلمين بيانا رسميا في 12 يونيو 2015، أكدت خلاله أن قانون الخدمة المدنية ليس به أي مميزات نهائيا، مشيرة إلى أن تطبيقه، سينخفض مرتبات جميع العاملين المطبق عليهم، كما أن المادة 89 من القانون 155 لسنة 2007 تنص على أن أي زيادة للعاملين بالدولة تطبق على المعلمين أما عن المعاشات فلن تحسب على الأساسي الجديد إلا بعدد سنوات الخدمة التي خصم فيها المعاش على المرتب الأساسي الجديد، وبقية مدة الخدمة على الأساسي القديم.

- التنظيم والإدارة

تظاهر عدد من العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في 26 يوليو 2015 بمقر الجهاز، اعتراضا على قانون الخدمة المدنية الجديد، وطالبوا بتعيين رئيس للجهاز بدلا من فوزية حسن القائم بالأعمال، وإلغاء إشراف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط على الجهاز.

- جمارك سفاجا

نظم عدد من العاملين بجمارك ميناء سفاجا البحري وقفة احتجاجية أمام الميناء في 28 يوليو 2015 اعتراضا على قانون الخدمة المدنية الجديد، رافعين لافتات استغاثة بالرئيس السيسي، وطالبوه بالتدخل لإلغاء القانون، وإقالة وزير المالية.

- العاملين بالضرائب والجمارك

في 10 أغسطس، نظم عدد كبير من العاملين بالضرائب والجمارك، وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين، اعتراضا على قانون الخدمة المدنية الجديد، ما دفع النقابة لإغلاق أبوابها.

- وزارة التخطيط

تظاهر العشرات من العاملين بوزارة التخطيط، داخل مقر الوزارة، في 10 أغسطس الماضي اعتراضا على قانون الخدمة المدنية، وهتف المتظاهرون "ارحل يا فاشل يا أبو قانون فاشل، يا وزير يا ظالم يا أبو قانون ظالم، عايزين حقوقنا، صوتنا يوصل للريس حالنا يبقى كويس".

- النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات

عقدت نقابة تأمينات قنا، اجتماعا في 11 أغسطس الماضي، أكدت خلاله أن قانون الخدمة المدنية يخالف المواد 17 و11 من الدستور، وهو ما يستلزم إلغاءه، لأنه غير دستوري وكان لا بد ألا يقره.

كما قدمت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، مذكرة لرئاسة الجمهورية، للمطالبة باستثناء العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص من قانون الخدمة المدنية.

- النقابات المهنية

أعلنت 27 نقابة مهنية واتحاد ورابطة، خلال بيان مشترك منهم، رفضهم لقانون الخدمة المدنية في 30 مايو 2015، ووصفوه بالظالم الذي يبخس حقوق العاملين، ويفتح أبوابا جديدة للفساد، معللين سبب رفضهم بأن القانون وضع دون أدنى مشاركة من أصحاب المصلحة، أو تبادل النقاش في قمة السلطة التنفيذية دون مشاركة حقيقية من النقابات أو ممثلي العاملين الذين سيطبق عليهم القانون.

كما ضاعف من سلطة جهة الإدارة بإعطائها الحق في النقل والعلاوات والترقيات والفصل بناء على تقارير الكفاءة التي تضعها، في الوقت الذي يحرم العامل فيه من حقه في التظلم على هذا التقرير.

وتحويل الحوافز المقرة بقوانين ولوائح خاصة من نسب سنوية من أساسي المرتب، إلى فئات مالية مقطوعة يمنع زيادتها السنوية المعتادة لرواتب جميع العاملين، بتحديد العلاوة الدورية بنسبة 5% فقط من الأجر الوظيفي، مع تحويل الحوافز إلى مبالغ مقطوعة لا تزيد سنويا".

كما أن القانون حرم العاملين من البدل النقدي من الإجازات بإلغاء ترحيل أي جزء منها، وحرم العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة من حقهم في التسويات المالية، ومحو الجزاءات التأديبية من ملفاتهم بعد مرور فترة من الوقت، وحرمانهم من تحديد الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعي واليومي، وسلب حقهم في التظلم على نتيجة اختيار من سيرقى للوظائف العليا، وتقليص حقوق ذوي الإعاقة.

كما فتح نوافذ جديدة للفساد في إقراره لغرامة تبلغ فقط 10 أضعاف الأجر الوظيفي، حتى إذا بلغت المخالفات المالية ملايين الجنيهات، بالإضافة إلى حرمان العاملين المؤقتين المتعاقدين بعد الأول من مايو 2012 من حقهم في التعيين.

وأصدرت 19 حركة ونقابة مستقلة، بيانًا في 21 أغسطس الماضي دعت خلاله إلى تنظيم مليونية 12 سبتمبر الجاري بحديقة الفسطاط، لرفض قانون الخدمة المدنية حال تجاهل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، مطالبهم بتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والفئات المعنية بتنفيذ القانون للتوافق حول مشروع قانون عادل يوفر بيئة آمنة ومستقرة للعمل، وأجر يوافق احتياجات العاملين بالدولة ويحقق العدالة.

وقع على البيان "النقابة العامة للأطباء، النقابة العامة لأطباء الأسنان، النقابة العامة للأطباء البيطريين، النقابة العامة للمهندسين، نقابة الضرائب العقارية، ذوي الإعاقة، نقابة العاملين بالقوى العاملة بالجيزة المستقلة، اتحاد المعلمين المصريين، نقابة السكك الحديدية، الجبهة الموحدة للمعلمين، نقابة المعلمين المستقلة، نقابة العاملين بالتعليم، النقابة المستقلة الفرعية للعامين بالنقل العام بالقاهرة، المهندسين، نقابة العاملين بالتعليم المستقلة".